الصحافة _ وكالات
تعثر عمل لجنة افتحاص برلمانية لمديرية الأدوية، بسبب عدم حصول أعضائها على وثائق طلبتها، وتهم صفقات بـ 1500 مليار، تتم على مدى كل سنتين، إذ تمت مراسلة خالد أيت الطالب، وزير الصحة للمرة الثانية على التوالي، لتحضير تلك الوثائق، دون جدوى، وفق ما أكدته مواقع اخبارية مغربية.
وعبر أعضاء اللجنة عن امتعاضهم من وجود نوع من “بلوكاج” أوقف مسيرة افتحاصهم، مقارنة بزملائهم في لجنة افتحاص صفقات “كوفيد 19″، التي اشتغلت، ولو بشكل سطحي، لمعرفة الطريقة التي استفادت بها شركات لاستيراد المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا.
وأكدت المصادر أن مديرية الأدوية تعد جوهر كل الصفقات التي مرت، سواء التي استفادت منها الشركات المغربية، أو الأجنبية، ما دفع البرلمانيين إلى وضع أسئلة تخص علاقة هذه الشركات بإدارة الضرائب والجمارك، والمختبرات التي راج أن بعضها تحول إلى “شبح”، ما دفع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إلى إقالة كبار مسؤولي مديرية الأدوية، بشبهة “إفساد المديرية”، بعضهم عمر طويلا وكان الآمر الناهي، وتسبب في وضع العراقيل أمام الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، الذي عانى كثيرا في مواجهة “لوبي” تجار الأدوية.
وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة افتحاص مديرية الأدوية، ندموا كثيرا على عدم الاستجابة لمقترح إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي التمس منهم في 2020، السماح له بإرسال قضاته لافتحاص مديرية الأدوية، وتتبع عملية اقتناء المعدات والأدوية الخاصة بصفقات كورونا، لقدرتهم على كشف “حقائق الأمور”.
وطلب أعضاء لجنة افتحاص، وثائق صفقات مديرية الأدوية التي أنجزت على مدى عقود، وكشف حقائق ما راج عن وجود “مختبرات شبح” تقوم بعمليات استيراد أدوية، والادعاء أنها تصنعها وتحصل على الإذن بالوضع في السوق، وتخرق بذلك المادة 74 من القانون 04-17، ما أدى إلى كساد الصناعة الدوائية الوطنية التي انخفض حجمها من 80 في المائة إلى 50. ويلتمس أعضاء المهمة الاستطلاعية الاطلاع على تقرير استيراد الأدوية “الجنيسة”، وزيارة المخازن، وكيفية إتلاف أدوية منتهية الصلاحية، وزيارة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية.
المصدر: الصباح
