الصحافة _ كندا
تعيش جماعة تسلطانت، المحسوبة على القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، على وقع شلل سياسي تام منذ شهور، بعد أن بلغ الصراع بين مكونات الأغلبية الجماعية مستويات غير مسبوقة، انتهت باستقالة رئيستها زينب شالا، في مشهد يعكس تعثر تجربة محلية ظلت تُقدَّم كنموذج ناجح خلال الحملة الانتخابية.
الاستقالة جاءت نتيجة مباشرة لتراجع حزب الاستقلال عن التفاهمات السياسية التي منحت رئاسة المجلس لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم امتلاك “الميزان” للأغلبية العددية داخله. وهو التراجع الذي قرأه متتبعون باعتباره امتدادًا لصراع انتخابي مبكر بات يضغط على تماسك التحالف الحكومي، وتحديدا في جهة مراكش.
مصادر من جماعة تسلطانت أكدت لجريدة الصحافة الإلكترونية أن حالة البلوكاج السياسي التي شلت المجلس تسببت في تفاقم مشاكل النظافة وتوسع العشوائيات، في وقت واصلت فيه المشاريع السياحية والسكن الفاخر مسارها بوتيرة عالية، دون أي تأثير إيجابي على عيش الساكنة أو تحسين البنيات الأساسية.
وفي الوقت الذي رفض حزب الاستقلال تزكية أي مرشح من قياداته لتولي رئاسة الجماعة، رغم امتلاكه للأغلبية، تتجه الأنظار إلى احتمال منح المنصب للاتحاد الاشتراكي، وسط حديث عن ترشيح اسم محسوب على عالم المال والاستثمار في قطاع المشروبات الكحولية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات الصراع ومنطق التحالفات الجديدة.
وفي خضم هذا التخبط، تتزايد التوقعات بأن تجد فاطمة الزهراء المنصوري نفسها مجبرة على تغيير دائرتها الانتخابية خلال الاستحقاقات القادمة، تفاديا لتداعيات انهيار التجربة الجماعية في تسلطانت، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لرصيدها السياسي ولحزب الأصالة والمعاصرة في واحدة من أهم قواعده الانتخابية.
كما يأتي هذا الانفجار المحلي في سياق وطني أكثر توترا، حيث وجّه عدد من برلمانيي حزب الاستقلال خلال الأيام الماضية انتقادات حادة لأداء وزراء الأصالة والمعاصرة، وفي مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري، خاصة في ما يخص تدبير ملف الإسكان. وتقاطرت الأسئلة الكتابية من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، موجهة سهامها لسياسة المنصوري ومشككة في جدوى مقاربتها الحالية.
