الصحافة _ الرباط
أكد سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، لأن في ذلك انتصار للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها.
وأشار العمراني في تصريحات لموقع حزبه الرسمي، أنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضاف أن “الحزب وبمنطق إيجابي وبحس وطني، سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازل الحزب عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية”.
وشدد على أن هذه الاختيارات وجدت طريقها إلى المشاريع الانتخابية المعروضة اليوم على البرلمان، لكن في المقابل كان عند الحزب موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث عبر عن رفضه هذا المقترح، ضمن بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية.
وعبر العمراني عن أمله أن “تقوم الفرق والمجموعات البرلمانية، بما ينبغي القيام به في هذا الصدد، انتصارا للدستور وللمصلحة الوطنية والقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد”.
