الصحافة _ كندا
في أولى لحظات تنصيبه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيسًا للنيابة العامة، بعث هشام بلاوي برسائل قوية تعكس رؤية واضحة لمستقبل المؤسسة، متعهداً بقيادة مرحلة جديدة عنوانها الاستقلال، الرقمنة، والصرامة في حماية الحقوق والحريات.
وفي كلمة أمام شخصيات وازنة من الجسم القضائي ومؤسسات الدولة، أعلن بلاوي عن إطلاق مخطط استراتيجي شامل لتحديث أداء النيابة العامة، وإعادة هيكلة بنياتها لمواكبة حجم المهام والصلاحيات المتزايدة. كما شدد على ضرورة تدعيم الموارد البشرية، وتبني حكامة قائمة على النتائج، ومقاربات قائمة على التعاقد والأهداف.
واعتبر بلاوي أن النيابة العامة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون “درعاً للضحايا، وحصناً للحقوق، وصوتاً للعدالة”، مشددًا على أن التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع تفرض عدالة فعالة وقادرة على استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما جدد الوكيل العام التزامه الصارم بفصل السلط في إطار التعاون والتنسيق، مشيراً إلى عزمه على تعزيز الانسجام المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، إلى جانب الانفتاح على هيئات الدفاع ومصالح الأمن والمهن القضائية الأخرى.
وفي بُعد استراتيجي، كشف رئيس النيابة العامة عن مشروع كبير للانتقال إلى مقر جديد مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بهدف إطلاق ورش الرقمنة وتعميم التبادل اللامادي للوثائق بين مختلف محاكم المملكة. وقال إن “التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتحسين جودة العدالة وتسريع مساراتها”.
ولم يفوت بلاوي المناسبة دون توجيه تحية امتنان لأسلافه، مستحضرًا التضحيات والتراكمات التي مهدت الطريق أمام مؤسسة فتية شقّت طريقها بثبات في قلب منظومة القضاء. وأكد أن معركة النزاهة والصرامة لن تُخاض بشعارات بل عبر عمل يومي، وتكوين دائم، وتفاعل شفاف مع المواطنين والرأي العام.
“نيابة عامة مواطنة، منفتحة، صارمة، ووفية لمصالح الوطن”… هكذا اختار بلاوي أن يلخص ملامح المرحلة الجديدة، مؤسسًا لولاية تحمل رهانات كبرى في مسار العدالة المغربية.
