الصحافة _ الدارالبيضاء
أعلن ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أنه مستعد لإعادة فتح البحث من جديد في قضية ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية احتجاجات “حراك الريف”، إذا ما قدم ما يثبت أنه تعرض للتعذيب.
وجاء في بلاغ أصدرته النيابة العامة، وحمل توقيع بنسامي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن النيابة العامة ترفض مطلقا التعذيب أو المعاملة القاسية، كما انها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.
وأضاف نفس البلاغ أن “ما جاء في تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبّان فترة تواجده في السجن المحلي “رأس الماء” بفاس، يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، ليس بجديد، لأنه سبق له أن ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 05/06/2017 ، وبحضور دفاعه انه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الزفزافي لم يثر إطلاق لحظة تقديمه أمام النيابة العامة في يونيو 2017 ، واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة”.
وأشار الوكيل العام إلى أن الزفزافي “أثناء استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 08/06/2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وان الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29/05/2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها”.
واسترسل الوكيل العام موضحا أنه “بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديم الزفزافي أمام النيابة العامة قدم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه، حيث كرّر فيها قوله أنه تعرض للتعذيب وهتك العرض، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح بحث دقيق استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين، حيث لم تقف النيابة العامة على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض مما قررت معه حفظ الشكاية، اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه، كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك”.
في ذات السياق أعلن الوكيل العام أن “الزفزافي سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية”.
وأردف المصدر ذاته أن “انتظار الزفزافي مرور أكثر من سنتين على متابعته وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الادعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للاستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الادعاءات والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة في ذلك”.
