الصحافة _ كندا
في خضمّ تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها مدن المغرب منذ أسابيع، وجدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفسها في قلب جدل جديد بعد أن ردّت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) بقوة على التصريحات الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أعلن فيها “توقيف الدعم المالي الموجّه للمصحات الخاصة”.
الجمعية، التي تمثل الغالبية الساحقة من المصحات الخاصة بالمملكة، أصدرت بلاغًا رسميًا يوم السبت 5 أكتوبر 2025، اعتبرت فيه أن تصريحات الوزير لا تستند إلى أي معطيات واقعية، مؤكدة أن “أي مصحة منضوية تحت لواء الجمعية لم تستفد من أي دعم مالي، لا للتسيير ولا للتجهيز”.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة، شددت الجمعية على أن الدعم الذي أشار إليه الوزير “لم يكن موجودًا أصلاً”، داعيةً إياه إلى نشر اللائحة الكاملة للمستفيدين من هذا الدعم، إن وُجدوا، مع تحديد النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر العملية، ضمانًا للشفافية وتوضيحًا للرأي العام.
وأوضح البلاغ أن مثل هذه التصريحات “من شأنها أن تُحدث التباسًا لدى المواطنين وتُعطي صورة غير دقيقة عن قطاع المصحات الخاصة، الذي يظلّ فاعلاً أساسيًا في المنظومة الصحية الوطنية إلى جانب القطاع العمومي”.
وأضافت الجمعية أن المصحات الخاصة تستقبل سنويًا آلاف المرضى وتتحمل جزءًا مهمًا من الضغط الذي تعرفه المؤسسات الصحية العمومية، مذكّرة بأن مؤسساتها “تعتمد على مواردها الذاتية ولا تتلقى أي إعانات مالية مباشرة من الدولة”.
كما جدّدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تأكيدها على “انفتاحها الكامل على الحوار البنّاء مع وزارة الصحة من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في خدمة المصلحة العليا للصحة العمومية”، داعية إلى التعامل بمسؤولية أكبر في الخطاب الرسمي الموجه إلى الرأي العام.
ويأتي هذا الجدل في ظرف دقيق يتّسم بتنامي الغضب الاجتماعي وموجة احتجاجات يقودها الشباب في مختلف المدن، ما يجعل من التواصل الحكومي الدقيق والشفاف ضرورة أساسية لتجنّب مزيد من فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
ولم يصدر، إلى حدود مساء الأحد، أي رد رسمي من وزارة الصحة بخصوص البلاغ الصادر عن الجمعية، في وقت يتزايد فيه الجدل حول صحة المعطيات التي صرّح بها الوزير ومدى تطابقها مع الواقع الميداني.
