الصحافة _ حكيم الزوهري
في ظل التطورات الأخيرة التي عرفها مشروع “تغازوت باي”، والتي تم عقبها هدم مجموعة من البنايات والمنشآت المخالفة لضوابط وقوانين التعمير بتعليمات ملكية صارمة، كشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنٌَه تم توقيف جميع أشغال تهيئة المشروع السياحي الضخم، بما فيها الأشغال المرخصة والتي لم تسجل فيها أية خروقات.
ووفقاً لذات المصدر، فإن لجنة خاصة تولت التحقيق في الخروقات المسجلة في مستويات عدة بمشروع “تغازوت باي”، إذ وُجهت تعليمات صارمة لإجراء تحقيق معمق في الخروقات التي تم رصدها ومعرفة هوية المستفيدين من عقارات وفيلات في المشروع، مؤكدا أن التحقيق في خروقات المشروع ستصل إلى أبعد مدى.
ومنذ زيارة الملك محمد السادس الأخيرة إلى أكادير، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة، منها إصدار قائد قيادة أورير أمرا بالهدم تحت رقم 03 بتاريخ 15 فبراير 2020، إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners فرع مجموعة أكوا المملوكة لعائلة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية وعائلة واكريم، ويهم القرار المخالفة المسجلة وفق محضر معاينة والمتمثلة في تجاوز المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت أرضي للفيلات 28 إلى 52 ( 24 فيلا) والمتواجدة بالبقعة 4.1 بالمحطة السياحية تغازوت.
كما أصدر القائد نفسه، أمرا ثانيا تحت رقم 02 بتاريخ 15 فبراير 2020 ، يقضي بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير، إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners . وتتمثل المخالفات التي تعتبر مخالفات جسيمة وتشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، في تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين A و D ، وإضافة طابق أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة D و C و L ، وكدا عدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة Aو C و L، وتغيير الواجهة الشرقية للجناح B، ثم تغيير مواقع حاوية الغاز. والمتواجدة بالبقعة 4.2 بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت.
كما سبق لقائد قيادة تغازوت أن أصدر أمر بهدم بنايات مخالفة لضوابط التعمير في جزء من مشروع فندق حياة ريجنسي الذي تشرف على إنجازه شركة “مادييف” فرع صندوق الإيداع والتدبير.
وأورد المصدر نفسه، أن اللجنة الخاصة التي أمر بها الملك، ستعكف على دراسة جميع التراخيص والتصاميم والوثائق المرتبطة بهذا المشروع من أجل التوقف عند الاختلالات التي شابت المشروع، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من العائلات التي لم تستفد من التعويض عن أراضيها التي تم إنشاء المشروع فوقها. وينتظر أن يعقب هذا القرار قرارات أخرى.
