الصحافة _ كندا
رغم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي هذا العام، وما ترتب عليه من انهيار حاد في أسعار الأكباش والغنم بأكثر من النصف مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار اللحوم في محلات الجزارة، حيث ظلت مستقرة عند 100 درهم للكيلوغرام، فيما تجاوزت 110 دراهم في بعض المحلات، ما أثار استياء المستهلكين الذين كانوا يأملون في انخفاض ملموس للأسعار.
في جولة داخل أحد الأسواق الشعبية بالرباط، بدا التفاوت في الأسعار واضحًا بين محلات الجزارة المتجاورة، حيث يبيع أحد الجزارين اللحم بسعر 100 درهم، بينما يفرض آخر لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة تسعيرة أعلى، مما يعكس غياب ضوابط رقابية حقيقية على الأسعار رغم تغير معطيات السوق.
المستهلكون عبروا عن استغرابهم من هذا التناقض، حيث قال أحد الزبائن: “كنا ننتظر أن تنخفض الأسعار بشكل كبير بعد القرار الملكي، لكننا تفاجأنا بأن الجزارين لم يخفضوا الأثمنة، بل يتلاعبون بها كما يشاؤون”، وهو ما يعكس استمرار المضاربات رغم وفرة الماشية وتراجع تكلفتها.
أحد الجزارين برر استمرار الأسعار المرتفعة بارتفاع تكاليف الذبح والنقل، مشيرًا إلى أن الاحتكار والمضاربة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، وسط غياب رقابة حقيقية تفرض على التجار احترام توازنات السوق.
وكان الملك محمد السادس قد قرر إلغاء نحر الأضاحي لهذا العام بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد أن شهد العام الماضي مستويات قياسية في أسعار الأضاحي بسبب المضاربات وارتفاع أسعار الأعلاف.
القرار الملكي جاء لضمان استقرار السوق والحد من استغلال الطلب الموسمي لرفع الأسعار بطرق غير مبررة، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض أسعار الماشية يعكس تحديات أكبر مرتبطة بالممارسات الاحتكارية التي لا تزال تتحكم في الأسواق، ما يجعل المستهلك المغربي هو الضحية الأولى.
