الصحافة _ إلياس المصطفاوي
بعد الضجة التي أثارها مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، وبعدما تحدى المغاربة بتأكيده أن مشروع القانون سيتم تطعيمه بملاحظات اللجنة الوزارية والتقنية وإحالته على البرلمان خلال الدورة الحالية من أجل مناقشته والتصويت عليه، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل.
وكشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن جهات عليا في هرم الدولة دخلت على خط الجدال السياسي والحقوقي والإعلامي الذي أثارهُ مشروع القانونـ حيث صبت جام غضبها على وزير العدل الذي سارع إلى إعلان تأجيل أشغال صياغة المشروع، وقال: “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20”.
واعتبر محمد بنعبد القادر أنه لجأ إلى هذا الإجراء الجديد “إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
ووفقاً لمصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن جهات عليا في هرم الدولة لم يرقها الجدل الذي أثاره مشروع القانون المثير للجدل، الذي أعده وزير العدل، والذي يضرب في العمق كل المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة المغربية خلال العشرية الأخيرة، غير أنٌَ محمد بنعبد القادر الذي لا يفقه في القانون شيئاً، والذي وجد نفسه وحيدا بعدما تخلى عنه من أوحى له بإعداد مشروع القانون، أصدر بلاغا مرتبكا ولا يحترم المساطر الشكلية للعمل التشريعي والحكومي، وهو نتاج لقاء عقده إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، هدد فيه “زعيم الإتحاديين” بالإنسحاب من الحكومة، وشجب حملة الإستهداف التي تطال حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأفاد المحلل السياسي عمر الشرقاوي أنه كان حريا بوزير العدل أن يطالب رئيس الحكومة بسحب المشروع وإعادته من الصفر، لكنه يورد ذات المحلل السياسي: “لن يفعل لان الهدف من المشروع ليس تنظيم الفيسبوك وحرية التعبير داخله الهدف والغاية والمقصد هو تمرير ثلاث مواد ديال المنتوجات”. مشددا على أن هاته المواد، إذا حذفت من المشروع فلن تكون هناك حاجة للنص في حد ذاته، مادام أن جل الجرائم الالكترونية منظمة ب12 نص قانوني يتقدمهم القانون الجنائي
واعتبر عمر الشرقاوي، أن خروج حزب العدالة والتنمية ببلاغ ووزير العدل ببلاغ بعد جلسة رئيس الحكومة وادريس لشكر، يُبين أننا امام صفقة إما لاقبار النص مع الحفاظ على ماء الوجه، أو الخطة رقم 2 تمرير القانون بعد أن تهدأ العاصفة.
ووقع آلاف من المغاربة عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه.
واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.
ويعاقب من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو قام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة منتوجات أو بضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
