الصحافة _ كندا
يستعد مجلس النواب، اليوم الاثنين، لفتح أحد الملفات الساخنة التي شغلت الرأي العام والشباب المغربي على حد سواء، حيث تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعاً لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “مدى مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل بالمغرب”.
هذه المهمة، التي وافق مكتب مجلس النواب على تشكيلها خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، جاءت تفاعلاً مع طلب تقدم به أعضاء اللجنة، في محاولة لفهم مآلات هذا البرنامج الحكومي الطموح الذي أطلقته الحكومة في سنة 2022، تحت وعود براقة بدعم الشباب وإنعاش الاقتصاد المقاولاتي.
وكانت المهمة الاستطلاعية قد عقدت أولى اجتماعاتها بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، حيث تم إسناد رئاستها إلى النائبة حياة لعرايش عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بينما أوكلت مهمة المقرر إلى النائب محمادي توحتوح عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وتضم في عضويتها أسماء من مختلف الفرق البرلمانية، من بينهم محمد شوكي، امبارك حمية، نجوى كوكوس، خديجة حجوبي، وآخرون.
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة، فقد تجاوز البرنامج سقف الأهداف المعلنة، بدعمه لـ أكثر من 21 ألف شاب حامل لمشروع في سنتي 2022 و2023، عوض 10 آلاف فقط سنوياً كما كان مقرراً. غير أن هذه الأرقام سرعان ما تباينت مع الواقع، إذ خرج عشرات الشباب المتضررين في احتجاجات غاضبة أمام مقر وزارة السياحة والتضامن الاجتماعي، مطالبين بالإفراج عن تمويلاتهم المتأخرة، متهمين الوزارة بعدم الوفاء بالتزاماتها وتعطيل أحلامهم في الانطلاق.
الاحتجاجات التي رفعت شعارات قوية ضد الوزارة والحكومة، أماطت اللثام عن صورة أخرى للبرنامج، تتمثل في التأخير الإداري والبيروقراطية و”الإحباط بعد الأمل”، كما وصفها بعض المحتجين. هؤلاء عبّروا عن تذمرهم من خسائر مادية ومعنوية تعرضوا لها، بسبب تجميد التمويلات وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة معهم، ما جعل عدداً من المشاريع تتعثر قبل أن ترى النور.
برنامج “فرصة”، الذي رُوّج له كرافعة لمحاربة البطالة وتحفيز روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب، أصبح اليوم موضع مساءلة سياسية وشعبية، بعدما تحوّل من وعد بالأمل إلى عنوان للانتظار والتأجيل، الأمر الذي يدفع إلى طرح أسئلة ملحة حول فعالية هذا النوع من البرامج، ومدى التتبع والمراقبة البرلمانية التي تخضع لها هذه المبادرات.
فهل تُعيد المهمة الاستطلاعية الاعتبار للثقة في البرامج العمومية؟ أم أن “فرصة” ستظل نموذجاً آخر لمبادرات حكومية أُفرغت من محتواها عند أول احتكاك بالواقع؟
