الصحافة _ أكرم التاج
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورة إستثنائية زوال يومه الجمعة، على قرار المكتب السياسي القاضي بالخروج من حكومة سعد الدين العثماني وتطليق التحالف الأغلبي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.
الإجتماع الاستثنائي لبرلمان حزب “الكتاب”، والذي خصص لمناقشة نقطة وحيدة هي موقف الحزب من المشاركة في الحكومة، حيث وافق 235 من أعضاء اللجنة المركزية لصالح مغادرة الحكومة، في حين امتنع ستة أعضاء، وأربعة وتلاثين مع مواصلة الحزب داخل الحكومة.
قيادة حزب التقدم والاشتراكية، سبق أن أكدت في بلاغ لها أنه “طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
وسجلت قيادة الكتاب أن “الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة” وأنه تم ” إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط “.
وبالنسبة لرفاق بنعبد الله, فانهم يؤكدون على “أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة”.
وتأسف من أنه “عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته”.
وفي أول رد فعل من حزب العدالة والتنمية الذي تمسك باشراك حزب التقدم والاشتراكية في النسختين الأولى والثانية لحكومة بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، عبر نائب الأمين العام عن أسف الحزب لهذا القرار.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية عبر عن تشبته باستمرار بحزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم، وأضاف أن قرار حزب التقدم والاشتراكية مغادرة سفينة الحكومة “لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين وتثمينها”.
