الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
العبادي أشار في سؤاله، إلى أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يُسند إليها مهمة تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تلقي الطلبات، ومعالجة التظلمات، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، إلى جانب إعداد وإدارة قواعد البيانات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين.
كما ذكّر بأن القانون رقم 58.23 ينص على تبادل المعطيات إلكترونياً بين الوكالة والإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العامة أو الخاصة، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية الأشخاص تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي.
وفي السياق نفسه، لفت إلى أن القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يضمن للمسجلين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد الحقوق المنصوص عليها في القانون 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية.
وساءل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير الاحتياطية والرقابية، سواء كانت تنظيمية أو إلكترونية، التي تعتمدها الوزارة لحماية بيانات ملايين المستفيدين من أي استغلال أو استخدام غير مشروع، بما في ذلك من قبل جهات قد توظفها لأغراض انتخابية غير قانونية.
