الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالب فيه بإنصاف فئة مختصي الإدارة والاقتصاد العاملين بالأكاديميات والمديريات الإقليمية والمصالح المركزية، داعياً إلى تصحيح ما وصفه بـ”التمييز الممنهج” الذي يطال هذه الفئة رغم أدوارها الحيوية في تنزيل مشاريع الإصلاح التربوي.
وأكد أومريبط أن هؤلاء الموظفين يضطلعون بمهام دقيقة تشمل التدبير المالي، وتتبع الحاجيات اللوجستية للمؤسسات التعليمية، وتنفيذ البرامج المادية، إلى جانب مواكبة أوراش استراتيجية كبرى مثل مشروع “مدارس الريادة” ومنظومة “GID”، ومع ذلك، لا يتم إدماجهم في إطار “مُمَوِّن” على غرار زملائهم داخل المؤسسات التعليمية، ولا يستفيدون من تعويضات ملائمة لطبيعة مسؤولياتهم.
وانتقد البرلماني المرسوم رقم 2.24.140، الذي اعتبره استمراراً في تهميش هذه الفئة، رغم استجابته الجزئية لبعض المطالب الفئوية، مشيرًا إلى أن غياب مسارات واضحة للترقية والإدماج العادل يدفع العديد من الأطر إلى التفكير في الانتقال نحو مؤسسات التعليم، تفادياً للحيف الذي يطبع وضعهم الحالي.
وفي ظل هذا الإقصاء، دعا أومريبط الوزارة إلى الكشف عن التدابير المرتقبة لإعادة الاعتبار لهذه الكفاءات، سواء من خلال فتح باب الإدماج في أطر ملائمة كـ”مُمَوِّن” أو “متصرف وزارة التربية الوطنية”، أو بإقرار تعويضات عادلة تُوازي حجم المهام المُسندة إليهم، وذلك لضمان تحفيزهم على مواصلة الانخراط الفعلي في تنزيل الإصلاحات التعليمية.
ويأتي هذا المطلب في سياق تصاعد الأصوات داخل قطاع التربية الوطنية الداعية إلى مراجعة عاجلة للنظام الأساسي الجديد، بما يكفل العدالة المهنية ويرسخ مناخاً وظيفياً قادراً على استيعاب التحديات الكبرى التي تواجه المدرسة العمومية المغربية.
