الصحافة _ كندا
يجد البرلماني محمد الحجيرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في مرمى نيران الشبهات، بعدما فجّرت جريدة “الأخبار” معطيات صادمة تتهمه باستغلال منصة مجلس النواب للدفاع عن مصالحه الشخصية، من خلال سؤال شفوي وجّهه إلى وزير الفلاحة، يُشتبه في ارتباطه بمشروع استثماري فاشل في ملكيته، استفاد من دعم الدولة دون احترام دفاتر التحملات.
المعطيات التي كشفتها الصحيفة تفيد بأن محمد حاول عبر مداخلته البرلمانية الضغط غير المباشر من أجل استرجاع مبالغ مالية ضمن مشروع فلاحي تم توقيفه بعد تعثره فوق أراضٍ للدولة بنواحي تاونات، رغم توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الفلاحية. وبحسب نفس المصدر، لم يلتزم البرلماني المعني بتنفيذ التزاماته التقنية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تجميد المشروع في مرحلته الأولى.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن المشروع محل الجدل لم يكن في واجهته الرسمية باسم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة، بل تم وضع صهره كواجهة استثمارية لتفادي أي تضارب مكشوف في المصالح، في وقت تطرح فيه الأسئلة حول مدى تورطه المباشر في الاستفادة من دعم عمومي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية.
مصادر متطابقة أكدت أن الحجيرة حاول مراراً التواصل المباشر مع وزير الفلاحة، سواء عبر الاتصالات أو وسطاء، لكنه لم يفلح في تليين موقف الإدارة، ما دفعه لاحقاً إلى تفجير الملف داخل البرلمان تحت غطاء السؤال الشفوي، في خطوة اعتبرها مراقبون استغلالاً صريحاً للصفة التمثيلية في قضايا ذات طابع شخصي بحت.
ورغم خطورة المعطيات، لم يتطرق الحجيرة في رده المنشور على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعية إلى جوهر الاتهامات، بل اكتفى بنفي امتلاكه لأي ضيعات أو هكتارات، متهماً الجريدة بالكذب والبهتان، ومعلناً عزمه سلك المساطر القضائية دون أن يُقدّم أي وثائق مضادة تثبت براءته من استغلال النفوذ.
الرد الذي صيغ بلغة هجومية شعبوية، يصف الصحفيين بـ”أشباه الرجال”، عوض تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، يعيد طرح تساؤلات حارقة حول حدود تضارب المصالح داخل المؤسسة التشريعية، واستغلال البعض لصفة النائب البرلماني من أجل الترافع عن مشاريع خاصة، تحت غطاء الأسئلة الرقابية.
وفي غياب توضيحات موثقة، تزداد المطالب بتفعيل آليات الرقابة داخل البرلمان، وإخضاع ملفات الشراكة الفلاحية لعمليات تدقيق صارمة، خصوصاً حين يتقاطع المال العام مع النفوذ السياسي، وتُوظف قبة البرلمان في قضايا لا علاقة لها بالمصلحة العامة، بل تخدم أجندات استثمارية ضيقة لأصحاب “البدلة البرلمانية”.
