الصحافة _ كندا
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ“الخلفيات المثيرة للاستغراب” وراء إلغاء عقود سارية تتعلق بخدمات الحراسة، النظافة والإطعام في المستشفيات والمندوبيات، وتعويضها بصفقات جديدة تثير شبهات تفصيلها على مقاس شركات معينة.
واعتبرت تهامي أن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، تقوم حاليًا بإلغاء عقود أُبرمت مع شركات، بعضها من فئة المقاولات الصغرى، رغم وفائها ببنود التعاقد واستثمارها موارد مالية وبشرية طيلة سنوات. وأضافت أن هذا الإلغاء المفاجئ يطرح تساؤلات بشأن تحويل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، بما قد يُفضي إلى رفع الكلفة، وتوسيع نطاق التغطية، وبالتالي تعقيد المراقبة الإدارية والمالية.
وأكدت البرلمانية أن الهدف المعلن لتحسين الخدمات واحترام مبادئ الحكامة يلقى إجماعًا عامًا، غير أن التخوف الحقيقي يكمن في أن تكون هذه التغييرات بوابة لفرض شروط إقصائية تهدف إلى إبعاد المقاولات الصغرى والمتوسطة، لفائدة فاعلين بعينهم تربطهم مصالح سياسية أو انتخابية.
وفي هذا السياق، كشفت تهامي أن دفاتر الشروط الجديدة تتضمن معايير “تعجيزية”، من قبيل اشتراط شهادة ISO، وسوابق إنجاز صفقات لا تقل قيمتها عن 3 ملايين درهم، ورقم معاملات يفوق 20 مليون درهم، إلى جانب سيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم، ما يجعل الولوج إلى هذه الصفقات محصورًا على فئة ضيقة من الشركات الكبرى.
وختمت تهامي بمطالبة وزير الصحة بالكشف عن دوافع هذا التحول في تدبير الصفقات، والإجراءات المواكبة لتعويض الشركات المتضررة، وكذا عن الضمانات التي ستتخذها الوزارة لتأمين شفافية الصفقات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
