الصحافة _ كندا
قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية الحكومية، حاول وزير التربية الوطنية، برادة، طمأنة موظفي القطاع عبر التعهد بتسوية عدد من الملفات المالية العالقة منذ سنوات، مؤكداً خلال عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب أن سنة 2026 ستشهد صرف مستحقات ما يقارب 40 ألف موظف تمت ترقيتهم سنة 2024، إلى جانب تسوية وضعية 11.702 ناجح في امتحان الكفاءة المهنية.
الوزير أوضح أن وزارته تعمل أيضاً على تسوية مستحقات الموظفين الذين تأخرت ترقياتهم أو ترسيمهم بين سنتي 2016 و2022، إضافة إلى صرف التعويضات الخاصة بالأساتذة حاملي الشهادات والمساعدين الجدد.
ورغم هذه الوعود، واجه برادة انتقادات حادة داخل اللجنة البرلمانية بسبب فشل وزارته في توفير المقررات الدراسية ضمن مشروع “المدرسة الرائدة” بعد مرور أربعة أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، وهو ما اعتُبر مؤشراً على ضعف التنسيق داخل القطاع.
كما تعهد الوزير بمواصلة تزويد الأساتذة بالحواسيب المحمولة وتوسيع التجهيزات الرقمية عبر منصة DIGITAL-LAB، إلى جانب تجهيز 34 ألف حجرة دراسية جديدة وتعميم الإنترنت والصيانة الرقمية. ويشمل البرنامج كذلك تأهيل المؤسسات التعليمية في العالم القروي عبر توفير الماء والكهرباء والمرافق الصحية، وتأهيل 200 داخلية وثانوية، فضلاً عن تحسين خدمات النظافة والحراسة وتغطية 70% من مؤسسات الابتدائي بالأنظمة الأمنية.
خطاب الوزير بدا مزيجاً بين الوعود التقنية والإصلاحات المتأخرة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
