الصحافة _ الداخلة
عرفت قضية مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي بمدينة الداخلة، الذين يخوضون معارك إحتجاجية يومية، احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم منذ شهر مارس المنصرم، بالإضافة إلى عدم أداء الاشتراكات الخاصة بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 14 شهرا، تطورات مثيرة وخطيرة بلغت صداها مجلسي البرلمان ومكتبي رئيس الحكومة ووزير الداخلية، خاصة بعد فضح تورط مسؤولين كبار بجهة الداخلة وادي الذهب، وعلى رأسهم والي الجهة في تحويل أقدم وحدة فندقية بمدينة الداخلة، والتي تعود ملكيتها للمجلس البلدي، إلى وكر للفساد والقصاير.
وأثار دخول الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين والفريق الإشتراكي بمجلس النواب، علاوة على هيئات حقوقية وطنية ودولية على خط القضية التي أضحت قضية رأي عام محلي ووطني، سعار مسؤولين كبار بجهة الداخلة وادي الذهب من المفروض فيهم السهر على حفظ النظام العام وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة وخدمة الملك والوطن في هذه الظرفية الوبائية العصيبة التي تعيشها البلاد عِوض الهرولة وراء المال العام والإحتماء بمظلة “والي الجهة” و”الجهات العليا”، إذ لم يجدوا بديلا عن الكف عن ذلك سوى تجنيد عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء لشن هجوم مافيوزي على مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي بمدينة الداخلة أمام أعين رجال الأمن والسلطة المحلية الذين لم يحركوا ساكنا أمام الواقعة الشنيعة التي استنكرتها ساكنة مدينة الداخلة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي فضحت تواطؤ كبار المسؤولين الساهرين على حفظ النظام العام مع مافيات ولوبيات الفساد بعروس الصحراء المغربية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها شغيلة فندق صحراء ريجنسي للهجوم من طرف “بلطجية” لوبيات الفساد ومن يحوم في فلكهم، يقول ناشط حقوقي مآزر لمستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، متحدثا عن إمعان السلطات المحلية في طمس الحقائق المدوية التي من شأنها أن تزلزل عروش مسؤولين كبار بالجهة يحصلون على غرف خاصة بالوحدة الفندقية لإقامة القصاير وتنظيم حفلات باذخة من المال العام وأعياد ميلاد بملايين السنتيمات من عرق العمال الذين لم برواتبهم منذ شهر مارس المنصرم، ولم يتم أداء الاشتراكات الخاصة بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 14 شهرا، وهي المبالغ التي تمت سرقتها من طرف سيدة نصبت نفسها مُسيٌرة للفندق بتواطئ مع أطراف انتخابوية وسلطوية أبرمت معها صفقات للفساد وانعدام الشفافية.
وسبق للمكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي المنضوي تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، أن المُسيرة الحالية للفندق”المامي العالية”، لا تمثل مستخدمات ومستخدمي الوحدة الفندقية، معلنين في عريضة إخبارية وجهها للجهات الرسمية من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والمجلس البلدي للداخلة وكل السلطات الأمنية، أن أي قرار يخص مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي، تكون المُسيرة الحالية للفندق”المامي العالية” طرف فيه، هم براء منه، وأن أي حوار مع مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي أجمعين يتم بحضور ممثليهم الشرعيين.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302989614100611&id=186344681450218
وينهج والي جهة الداخلة وادي الذهب سياسة الآذان الصماء في تعامله مع هذه النازلة التي تحولت إلى قضية رأي عام جهوي ووطني، إذ يسعى جاهداً عبر بعض مسؤولي ولاية الجهة إلى طمس الحقائق المدوية، وتهريب الفساد إلى جهة غير معلومة، معلناً رفضاً تفعيل التعليمات الملكية الصارمة التي وجهها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أكد فيها على ضرورة تسريع وتيرة تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
