الصحافة _ كندا
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب يواصل خطواته الثابتة نحو تكريس الدولة الاجتماعية من خلال اعتماد مجموعة من القوانين والتدابير التي تضمن الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، معتبراً أن هذا الورش الاستراتيجي يحظى بدعم مالي مهم لضمان استدامته على المدى الطويل.
وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن المملكة نجحت منذ سنة 2023 في تعبئة إمكانيات ضخمة لدعم هذا التحول، موضحًا أن جميع المواطنين أصبح لهم الحق في الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن المخصصات المالية المرصودة لهذا المشروع الحيوي “ضخمة”، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عن مدى استمراريته، غير أن الحكومة عازمة على تأمين استدامته بآليات واضحة، حيث تم إدماج 10 ملايين مستفيد سابق من نظام “الراميد” في إطار نظام “أمو تضامن”، الذي يقدم خدماته حالياً لأزيد من 11.1 مليون مغربي، فيما تتكفل الدولة بتغطية اشتراكات هذه الفئة بمبلغ يتجاوز 9 مليارات درهم سنوياً.
وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خلال ثلاث سنوات فقط 24.7 مليون شخص، تشمل المستخدمين، المنخرطين في “أمو تضامن”، و”أمو الشامل”، وهو النظام الذي يضم الفئات غير النشطة والقادرة على دفع واجب الاشتراك، والتي يصل عددها إلى 200 ألف شخص.
ولتوسيع نطاق الانخراط، قامت الحكومة بإعفاء العديد من الفئات من الديون المتراكمة نتيجة عدم أداء واجبات الاشتراك، مما مكن 1.7 مليون شخص من الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية دون تحمل أعباء المتأخرات، وذلك إلى حدود يناير 2025.
وبخصوص قيمة الاشتراكات، أكد بايتاس أنها تظل “معقولة”، حيث يساهم 95% من مؤمني “أمو الشامل” بمبلغ يتراوح بين 144 و176 درهمًا شهريًا، بينما يؤدي العمال غير الأجراء 185 درهمًا، والفلاحون 135 درهمًا، في حين تصل مساهمة التجار والصناع التقليديين الممسكين للمحاسبة إلى 208 دراهم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ارتفع عدد السكان المشمولين بالتغطية الصحية من 8 ملايين إلى أكثر من 24 مليون شخص، كما تم تعزيز البنية التحتية للصندوق عبر رفع عدد وكالاته من 120 إلى 174 وكالة، إضافة إلى تشغيل 65 وكالة متنقلة، مع الاستثمار في الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات.
وفي إطار تعزيز العرض الصحي لمواكبة هذه الدينامية، كشف بايتاس عن مضاعفة ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 18 مليار درهم سنة 2020 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الصحية وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
