الصحافة _ كندا
عاد ملف الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات إلى الواجهة بقوة، عقب الانهيار الصخري الخطير الذي شهده محور تيشكا خلال الأيام الأخيرة، مخلفا إصابات في صفوف مستعملي الطريق، من بينهم ركاب سيارة للنقل العمومي، في حادث أعاد طرح أسئلة ملحة حول السلامة الطرقية ومآل مشروع نفق تيشكا الذي طال انتظاره.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، اعتبرت فيه أن ما وقع بمنعرجات تيشكا ليس حادثا عرضيا، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة انهيارات تتكرر مع كل تساقطات مطرية أو ثلجية، في ظل هشاشة البنية الطرقية واستمرار المخاطر المحدقة بمستعملي هذا المحور الحيوي.
وسجلت النائبة أن الطريق الوطنية رقم 9 عرفت انقطاعا دام لأكثر من يومين، قبل إعادة فتحها في ظروف وصفت بالحرجة، اتسمت بالاكتظاظ واستمرار التهديدات الصخرية، ما خلق حالة من الارتباك والاستنفار بعين المكان، رغم التحذيرات الموجهة للسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر.
واعتبرت مقداد أن تكرار هذه الوقائع يفرض تسريع إصلاح وترميم وإعادة تأهيل طريق تيشكا، إلى جانب التعجيل بإخراج مشروع النفق إلى حيز الوجود، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور الذي يربط جهة درعة تافيلالت بباقي جهات المملكة، ويشكل شريانا أساسيا لحركة الأشخاص والبضائع.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة التصريحات التي أدلى بها وزير التجهيز والماء مطلع سنة 2023، حين أكد أن الدراسات التقنية رجحت إنجاز نفق تيشكا عبر مسار يمر بمنطقة أوريكة بطول يقارب 10 كيلومترات، مرفوقا بتهيئة عشرات الكيلومترات من الطرق وبناء قناطر، بكلفة تناهز 10 مليارات درهم، مع وعود بتقليص كبير في مدة السفر بين مراكش وورزازات. كما أشار آنذاك إلى خيار بديل عبر المسار الحالي بمرتفعات تيشكا بكلفة أقل، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين تعثر المشاريع على الورق وواقع الانهيارات المتكررة على الأرض، يفتح السؤال البرلماني من جديد ملف نفق تيشكا من زاوية الاستعجال والسلامة الطرقية، واضعا وزارة التجهيز والماء أمام اختبار الانتقال من منطق الدراسات والوعود إلى حلول عملية تنهي معاناة طريق ارتبط اسمها لعقود بالحوادث والانقطاعات.
