الصحافة _ الرباط
أكد مصدر عليم لجريدة “الصحافة “الإلكترونية”، أنٌَ الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء أحال شكاية جمعية حماية المال العام حول الخروقات المالية والتدبيرية لمحمد مبديع رئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، على رئاسة النيابة العامة.
وحسب نفس المصدر، فإن لوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء قام بإحالة الشكاية المتعلقة بتبديد أموال عمومية على رئاسة النيابة العامة قصد الشروع في تطبيق القانون الخاص بجرائم الأموال.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدم في وقت سابق بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضد محمد مبديع، النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، يتهمه فيها بـ”تبديد أموال عمومية و الاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية” .
وطالب فرع الدار البيضاء- سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة قضية جماعة الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة، في الموضوع المتعلق بشبهات “فساد مالي واختلالات في التدبير” ، في أقرب وقت حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام.
وقال بيان للجمعية أنها “تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن” .
وتابع البيان : “وعليه فإن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام يتساءل عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسؤوليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح السيد محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة” .
