الصحافة _ كندا
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، لمناقشة التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المناطق الغابوية والجبلية.
وفي طلب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة، شدد حموني على ضرورة تقديم الحكومة إجابات واضحة حول المخاوف المتزايدة لدى المواطنين، خاصة في المناطق ذات الطابع الغابوي والجبيلي، حيث يشتكون من آثار التحديد الغابوي على ملكياتهم المتوارثة، في خرق محتمل للفصل 35 من الدستور، الذي يضمن حماية الملكية الخاصة.
وأشار حموني إلى أن العديد من الأسر تفاجأت بقرارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي وصفها البعض بأنها استحواذ غير مبرر وضم غير منصف، يتم دون أي حوار أو تشاور أو تقديم بدائل، مما يضاعف من حالة الاحتقان الاجتماعي في هذه المناطق.
وأكد أن النقاش الحكومي حول هذا الملف يجب أن يشمل تقييم مدى شفافية ونجاعة المساطر المعتمدة في عمليات التحديد الغابوي، ومدى التزامها بأخذ المعطيات الواقعية في الاعتبار، مع ضرورة تحسين آليات التواصل المباشر مع السكان لضمان حماية حقوقهم المكتسبة، لا سيما أن هذه الفئات تعتمد على تلك الأراضي لممارسة أنشطة الزراعة ورعي الماشية كمصدر أساسي للعيش.
وأضاف حموني أن الوضع الراهن يستدعي تمكين هؤلاء السكان من الوثائق الإدارية الضرورية، التي تتيح لهم ربط مساكنهم بشبكات الماء والكهرباء، وتسهيل إدماج أطفالهم في السجلات الوطنية للاستفادة من الخدمات العمومية، باعتبارهم مواطنين مغاربة يعيشون في أراضيهم الأصلية منذ عقود طويلة.
