الصحافة _ كندا
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي في ادعاءات اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عقب انتشار ما يُزعم أنه تسريبات من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت” تدعي اختراق مؤسسات رسمية مغربية.
وكشف مصدر مسؤول، أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية للتحقق من صحة هذه المعطيات وكشف ملابسات وظروف نشر وثيقتين إداريتين يُعتقد أنهما صادرتان عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات القضائية على التصدي لأي مساس بمصداقية المؤسسات الدستورية أو تداول معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة البلبلة، حسب ما أوضح المصدر ذاته.
