الصحافة _ كندا
وجهت عشر هيئات تمثل قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير طلباً رسمياً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، من أجل عقد اجتماع مستعجل يجمع الوزير بممثلي النقابات والهيئات المهنية، في محاولة لإيجاد حلول لملفات متراكمة باتت تعرقل نشاط القطاع وتؤثر على تنافسيته.
وأوضح عبد الله حموشي، الكاتب العام للجمعية الجامعة لأرباب النقل واللوجستيك، أن المهنيين يعقدون “آمالاً كبيرة” على الوزير قيوح لإعادة ترتيب أولويات القطاع ورفع العديد من العوائق التي تثقل كاهل الفاعلين.
وأشار حموشي إلى أن أبرز الإشكالات ترتبط بما وصفه بـ“الخلل الواضح” في مراقبة حمولة الشاحنات، متهماً بعض المتدخلين بالتغاضي عن استعمال شاحنات تتجاوز الوزن القانوني، وهو ما يخلق—وفق تعبيره—“منافسة غير شريفة” بين المهنيين، ويتسبب في تدهور حالة الطرق وتسريع تلف بنيتها.
وطالب المتحدث بتفعيل مقتضيات المادة 176 من القانون المنظم للقطاع، والتي تحدد بدقة الحمولات المسموح بها، مؤكداً أن “التلاعب في حمولة النوع ذاته من الشاحنات بهدف البيع غير القانوني بات ظاهرة مقلقة تستلزم تدخلاً فورياً”.
كما سجل المهنيون—وفق المصدر ذاته—وقوع حوادث سير مرتبطة بضعف أو غياب علامات التشوير بعدد من المحاور الطرقية، مما يرفع من مستوى المخاطر التي تواجه السائقين ويؤثر على سلامة التنقل.
ويأمل الفاعلون في النقل الطرقي أن يكون اللقاء المرتقب مع الوزير قيوح منطلقاً لمعالجة هذه الاختلالات وإعادة تنظيم القطاع بما يحمي الاستثمارات ويضمن شروط المنافسة السليمة.
