الصحافة _ كندا
تسابق المركزيات النقابية الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، وذلك استجابة لطلب رسمي من وزارتي الداخلية والخارجية، في أعقاب التصويت التاريخي لمجلس الأمن على القرار 2797، الذي جدد تأكيده على جدية ومصداقية المقترح المغربي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
النقابات، التي تستمد مقترحاتها من التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر، تشدد على ضرورة مراعاة الخصوصية المغربية في تنزيل النموذج الجديد للحكم الذاتي، مع الاستفادة من التجارب المقارنة دون استنساخها.
المنظمة الديمقراطية للشغل كانت السباقة للإعلان عن جاهزية مذكرتها، حيث كشف كاتبها العام، علي لطفي، أن مقترحاتهم تنطلق من أرضية مبادرة 2007 مع تعزيزات جديدة تخصّ تقوية مكانة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والدعوة إلى تعديل دستوري يستجيب للتحولات الراهنة، إضافة إلى توسيع صلاحيات الجهات وتطوير أدوارها بما يتجاوز وضعها الحالي.
وتؤكد المنظمة على أهمية مراعاة التركيبة السكانية والبعد القبلي في الصحراء المغربية باعتبارهما عنصرين أساسيين لإنجاح النموذج، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة تدريجية في التنفيذ مع الحفاظ على القضايا السيادية للدولة.
في المقابل، يستعد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتقديم مذكرته بعد مناقشتها داخل مكتبه الوطني، حيث أكد أمينه العام، محمد الزويتن، أن المذكرة تعتمد على التوجهات الملكية الأخيرة وتستحضر المتغيرات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب منذ 2007، لاسيما إصلاح دستور 2011 وما تبعه من تطورات داخلية وخارجية.
وتتجه جميع النقابات إلى التأكيد على وجود إجماع وطني واسع حول مبادرة الحكم الذاتي، ما يجعل تحيينها خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية، وترجمة الانتصار الدبلوماسي الأخير إلى تصور مؤسساتي متقدم، يُسهم في تنزيل نموذج جديد لتدبير الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
