الصحافة _ الرباط
استغربت الودادية الحسنية للقضاة رفض الناشط الحقوقي المعطي منجب البحث التمهيدي الجاري معه وبعض من أفراد عائلته، وإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام قصد “التأثير” على القضاء أو “التهرب” من شبهات تُلاحقه بمبرر “الغطاء الحقوقي”.
وقال محمد الخضراوي، نائب رئيس لجنة استقلال القضاء بالاتحاد الدولي للقضاة نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة: “إننا أصبحنا نرصد بكل استغراب وأسف خلال الفترة الأخيرة محاولات واضحة للتأثير على استقلال القضاء من طرف بعض الأشخاص والجهات التي تدعي أنها تنتمي للنخب الحقوقية والثقافية، التي يفترض أن تكون في طليعة من يُكرس الثقة في السلطة القضائية وأن تدعم جهودها الواضحة من أن أجل المساهمة في المشروع الديمقراطي الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل جرأة وحكمة وتبصر”.
وعبرت الودادية الحسنية للقضاة على لسان نائبها عن رفضها “محاولات للتأثير بشأن قضايا حق عام عادية يستهدف منها أصحابها إضفاء طابع سياسي بخصوصها والضغط على المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تغيير المجرى العادي للأبحاث والتحقيقات، وتضخيم وقائعها وإعطائها أبعادا لا علاقة لها بالواقع، من أجل تغليط الرأي العام والتشكيك في حياد القضاة واستقلاليتهم والرغبة في معاملة تفضيلية، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة أمام القضاء”.
“اليوم لا أحد فوق المحاسبة، ودولة الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون لا يمكن أن يتوقف مسارها ببلادنا بهذه المحاولات التي تمس في الصميم نصوص وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وكذا نصوص الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل القضاة”، يؤكد نائب رئيس لجنة استقلال القضاء بالاتحاد الدولي للقضاة.
واعتبر الخضراوي أن التهديد بأشكال احتجاجية أو الاستقواء بالغير وشن حملات مختلفة، هو في عمقه “تأسيس لممارسة الفوضى والعبث، ومس بكل هذه الأسس التي نرفضها بشكل صارم كقضاة، في إطار واجباتنا المهنية وصوننا للمكتسبات التي تعرفها بلادنا، ولا يمكننا كجمعيات مهنية قضائية السكوت عنها أو التطبيع معها والتساهل مع مرتكبيها؛ لأنها تعمد إلى تبخيس الجهود الكبرى المبذولة من طرف كل مكونات أسرة القضاء بمختلف محاكم المملكة من أجل تكريس الثقة والحرص على التطبيق العادل للقانون”.
وخلص محمد الخضراوي، في تصريحه، إلى أن “من لا يخشى الوصول إلى الحقيقة ويسعى إليها بكل قوة ويقين، لن يُحاول-تحت ذرائع غير مستساغة لا واقعا أو قانونا-عرقلة المساطر والإجراءات والأبحاث التي تتم مباشرتها تحت إشراف القضاء وسلطة القانون وضمانته”.
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أعلن أن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وكان الناشط الحقوقي المعطي منجب رفض التحقيق في مصادر “ممتلكاته”، وقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 3 أيام، احتجاجا على ما اعتبره “تحرشا أمنيا وقضائيا” به وبأخته بسبب قناعاته الحقوقية والسياسية.
