الصحافة _ وكالات
حقق الاقتصاد الوطني ناتجا محليا إجماليا بقيمة 1,463.3 مليار درهم (مليار درهم) سنة 2023، بنمو نسبته 10% مقارنة بسنة 2022، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
و بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، 45.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكل قطاع الإدارة العمومية 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 16,3% العام الماضي، حسب نفس المصدر، مشيرا إلى أن مشاركة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بلغت 29,6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 28,6%. % قبل عام.
وسجلت الضرائب، بعد خصم دعم الإنتاج والواردات، ارتفاعا بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد إجمالي الدخل القومي، فقد ارتفع بنسبة 9.7% في عام 2023 ليصل إلى 1,575.6 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الدخل الإجمالي للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5%، و9,7% للأسر والمؤسسات غير المالية، و8,9% للإدارات العمومية.
و ارتفع الدخل الإجمالي المتاح للأسر بنسبة 9,6% سنة 2023 ليبلغ 996 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 4,6% مسجلة سنة 2022. وساهمت أجور الموظفين بنسبة 45% في هذا الدخل، بزيادة قدرها 5%.
ويمثل الدخل المختلط، بما في ذلك الفائض الإجمالي لخدمات الإسكان، 40% من إجمالي الدخل الإجمالي للأسر وزاد بنسبة 14%.
علاوة على ذلك، سجل صافي الدخل العقاري زيادة قوية بنسبة 26%؛ وساهم هذا الدخل، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى، بنسبة 31.9% في الدخل الإجمالي للأسر.
ومع ذلك، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة، والتي تتكون أساسًا من الضرائب على الأجور والمساهمات الاجتماعية، بشكل سلبي بنسبة 16.9% في تكوين الدخل المتاح للأسرة.
و استوعبت نفقات الاستهلاك النهائي للأسرة 88.9% من إجمالي الدخل المتاح للأسرة. وبذلك، بلغ معدل ادخار الأسر 11.4%.
وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للأسرة 26.903 دراهم عام 2023 بدلا من 24.791 درهما عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.5%. وبعد التغير الذي طرأ على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 6.1% سنة 2023، تحسنت القوة الشرائية للأسر بمقدار 2.4 نقطة بعد انخفاض قدره 3 نقاط مسجل في سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
