الصحافة _ كندا
يتصاعد الغضب الشعبي في عدد من مناطق المغرب بسبب ما يعتبره المواطنون وحقوقيون “تغولاً إدارياً” في ملفات نزع الملكية، حيث يتم تجريد الأفراد من أراضيهم تحت مبرر المنفعة العامة، دون تعويض عادل أو شفافية كافية في تحديد طبيعة المشاريع التي تُنجز فوق تلك الأراضي.
وفي شهادات متفرقة، تحدث متضررون عن تأخيرات طويلة في صرف التعويضات، وتقديرات بعيدة عن القيمة السوقية الحقيقية، مما خلق حالة من الظلم الاقتصادي والاجتماعي، وسط غياب المساطر الواضحة.
من جانبه، نبه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن نزع الملكية يجب أن يظل إجراءً استثنائياً، لا حقاً مطلقاً للإدارة، مشدداً على أن أي خرق لمبدأ المنفعة العامة يُحمّل الدولة مسؤوليات قانونية وأخلاقية.
ومع تنامي الشكاوى، تتعالى الدعوات لتعديل القوانين المنظمة لنزع الملكية، بإلزام السلطات بإشراك المواطنين في القرار، وإقرار تعويضات عادلة وواقعية، ومنع تحويل الأراضي المنزوعة إلى مشاريع خاصة لا علاقة لها بالصالح العام.
ويحذر فاعلون من استمرار الوضع على ما هو عليه، معتبرين أن غياب الرقابة القضائية الفعالة والتقديرات المنصفة يُهددان الثقة في الإدارة ويُقوّضان مفهوم التنمية العادلة.
