الصحافة _ الرباط
بخطاب عن بعد ذو نفس اقتصادي واجتماعي افتتح الملك السنة التشريعية عصر يومه الجمعة 10 أكتوبر 2020.
وذكر الملك محمد السادس بالظروف التي تعيشها البلاد جراء أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أطلق عليه جلالته اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، والذي من المنتظر أن يقوم بدور ريادي على مستوى هيكلة الصناعة والمقاولات والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة. وركز الملك محمد السادس في هذا الباب على الأهمية التي يجب أن تعطى للتنمية الفلاحية وللعالم القروي.
مشيدا بالمجهودات التي تم بذلها لإنقاذ المقاولات بحيث استفادت حوالي 20 مقاولة من القروض المضمونة من طرف الدولة بما يناهز 26 مليار درهم و100 مليون.
وأكد الملك على تلازم التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي مذكرا بضرورة تعميم التغطية الصحية نهاية 2022 بما يعني استفادة المنخرطين من التطبيب والدواء والعلاج والاستشفاء، كما الشأن بالنسبة لتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وكذا الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل.
ولم يغفل الملك ضرورة ربط المحاسبة بالمسؤولية عندما قال إن نجاح أي خطة رهين باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة.
ودعا الملك إلى تغيير حقيقي للعقليات عندما أكد أن نجاح خطة الانعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
ولتحفيز الكفاءات الوطنية دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا.
وختم الملك خطابه بالمساهمة الجماعية في إنجاح هذه الأوراش بقوله «المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون».
