الصحافة _ كندا
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت أداء مهامها في تتبع وتقييم العمل القضائي والإداري بالمحاكم، وفق مقاربة شمولية ومنهجية متوازنة، تستند إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة القضائية.
وأوضح التقرير أن المفتشية، باعتبارها جهازًا مساعدًا للمجلس الأعلى في ممارسة صلاحياته الدستورية، حرصت على تطوير أدوات الرقابة والتفتيش الميداني، عبر رصد مؤشرات الأداء بالمحاكم، ومواكبة تنفيذ برامج تحسين الإدارة القضائية، بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وفي هذا السياق، أعدت المفتشية برنامج تفتيش مركزي شامل، همّ زيارة عدد من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها بناءً على معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم التي تم رصد اختلالات أو تأخر في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو الشكايات الواردة من المواطنين.
وكشف التقرير أن سنة 2024 شهدت زيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، شملت مدنًا مثل آسفي، القنيطرة، الرشيدية، تازة، بني ملال، الحسيمة، مكناس، الصويرة، واليوسفية. وبيّن أن هذه الزيارات مكنت من تقييم الأداء القضائي والإداري، ورصد المعوقات المتعلقة بالموارد البشرية واللوجستية، واقتراح إجراءات تصحيحية لتحسين المردودية.
وأشار التقرير إلى أن برنامج التفتيش غطى نحو 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة خلال السنة، فيما بلغت نسبة التغطية التراكمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 68 محكمة، بما يعكس دينامية واضحة في تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي داخل المنظومة القضائية.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الجهود تندرج ضمن الرؤية الملكية لإصلاح العدالة، وتترجم التوجه العام نحو بناء قضاء فعال ونزيه وقريب من المواطن، يواكب متطلبات التنمية ويحمي الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون.
