الصحافة _ الرباط
كشفت مصادر متطابقة، أن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لن يتم رفعهما يوم 10 يونيو 2020. والسبب في ذلك، هو الوضعية الوبائية غير المستقرة والمتقلبة والشركات التي لا تسارع إلى إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.
ووفق ما أورده الموقع الإخباري “Le360″، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن تمديد ثالث لحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، مشيراً نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة، بفضل حرصها على الحفاظ على المكاسب الصحية المرتبطة بمواجهة “كوفيد-19″، تستعد للإعلان، الأسبوع المقبل، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وسيتم الإعلان عن هذا التمديد من قبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء 10 يونيو، وهو التاريخ الذي يتزامن مع نهاية الفترة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس 2020. سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية، بموجب مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة، إلى “نهاية يونيو ويمكن أن تمتد إلى ما بعد ذلك، تبعا لتطور الوضعية الوبائية”.
واعتبر المصدر الحكومي المتحدث للموقع الإخباري “Le360” أن “تمديد حالة الطوارئ الصحية إجراء عادي في هذه الظرفية لمواجهة الجائحة”. وأضاف المصدر ذاته أن ” مجموعة من الدول مددت عدة مرات حالة الطوارئ الصحية”، مشيرا على سبيل المثال إلى حالة فرنسا التي مددت هذه الحالة حتى 24 يوليوز وإسبانيا حتى 21 يونيو.
ويذكر أن حالة الطوارئ الصحية تنطوي على مجموعة من الإجراءات التي تحد من حرية التنقل وحرية التجمع (بما في ذلك الحد من حركة التنقل بين المدن والجهات) وحرية التجمهر. وتفرض كذلك على المواطنين ارتداء الأقنعة الصحية والتباعد الجسدي.
ومنذ بداية الجائحة، فضلت الدولة المغربية الحياة على الاقتصاد. وكان تدبير هذه الأزمة الصحية مثاليا، وأشادت بها العديد من البلدان. إن سرعة رد الفعل والابتكار اللذين أظهرهما المغاربة في تصنيع الأقنعة، والمحاليل المعقمة وأجهزة التنفس الاصطناعي كانتا أيضا باهرتين. كما أن التضامن الوطني كان رائعا. لكن كلفة إعطاء أولوية الحياة على الاقتصاد كان لها ثمن باهظ للغاية وتنشر مناخا يثير القلق. لذلك سيكون من الضروري إظهار نفس سرعة رد الفعل والابتكار اللذين سادا في بداية ظهور حالة الطوارئ الصحية للتغلب على أزمة اقتصادية قد تكون صعبة.
