الصحافة _ كندا
تسير المملكة المغربية بقوة نحو تعزيز أمنها المائي عبر قرار جديد يرمي إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025 وذلك لتلبية حاجات نحو 3 ملايين من سكان الأرياف، وفق معطيات رسمية.
وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة » الأحداث المغربية ” في عددها ليوم غد الجمعة 11 أبريل 2025، فيمكن لهذه المحطات الصغيرة إنتاج 360 إلى 3600 متر مكعب يوميا من المياه، ما يجعلها الحل الأفضل لسهولة تركيبها وإمكانية نقلها، زيادة على كلفتها المنخفضة التى تقارب 1.3 مليون دولار في المتوسط للوحدة.
ووفقا لما جاء في مقال الجريدة فتتوفر البلاد حاليا على 40 محطة متنقلة تشتغل بشكل فعلى فيما يرتقب أن تضاف إليها 200 محطة أخرى خلال السنة الجارية في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها القاسية هذا التوجه الجديد لا يأتي في سياق طارئ، بل يدخل ضمن استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب خصوصا في المناطق التي تواجه خصاصا مزمنا في الموارد المائية.
الرهان التقني في هذا المشروع كبير، تكتب الجريدة، حيث ان المحطات الجديدة تعتمد تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه البحر وتحليتها بسرعة وكفاءة حتى وإن كانت تحتوي على نسب عالية من المعادن، وتتنوع قدرتها الإنتاجية حسب الحاجة، حيث يمكنها معالجة ما بين 10 و 100 لتر في الثانية، ما يجعلها أدوات مرنة يمكن نشرها حسب الأولويات الجغرافية والاحتياجات السكانية.
وتشير الجريدة من جهة أخرى، أن تشغيل هذه الوحدات المتنقلة يشكل تحركا استباقيا من طرف الدولة لتقليص آثار الجفاف، وتحقيق تغطية شاملة لحاجيات المواطنين من مياه الشرب في المناطق القروية والحضرية على السواء، ويجري تسريع تنزيل هذا المشروع على الأرض حتى يبدأ المواطنون في الاستفادة منه في أقرب الآجال الممكنة.
ووفقا للجريدة، فإن المغرب يسعى لتأمين مياه الشرب لما يقارب 50% من سكانه من خلال التحلية بحلول عام 2030، حيث يدرك المسؤولون أن الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية لم يعد كافيا، في ظل تقلبات المناخ والتراجع الخطير في منسوب المياه، لهذا تمثل المحطات المتنقلة واحدة من أدواته الرئيسية لضمان أمن مائي مستدام طويل الأمد.
وبينما تعتمد مدن ساحلية، حسب الجريدة، على منشآت التحلية التقليدية لتلبية حاجياتها كليا أو جزئيا من مياه الشرب، أصبح يعتمد بشكل متزايد على تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية والنقص المستمر في الموارد المائية التقليدية حيث لجأت السلطات إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة مكنت من تفادي الأسوأ.
وختمت الجريدة خبرها بالإشارة على أن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف في المغرب لغاية عام ،2050، حيث يرتقب تراجع الأمطار (11- في المائة) وارتفاع درجات الحرارة (1،3+ درجات)، وفق دراسة لوزارة الفلاحة.
