الصحافة _ كندا
كشف تقرير حديث لموقع Evrimagaci الألماني عن تحركات دبلوماسية حاسمة للمغرب في قضية الصحراء، استنادًا إلى توجيهات ملكية تدعو إلى تبني سياسات استباقية وحازمة لتعزيز سيادة المملكة على أراضيها. وخلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2024، شدد الملك محمد السادس على أن حماية وحدة المغرب الترابية “انتصار للحقوق والشرعية”، داعيًا إلى التصرف بحسم في هذا الملف الإقليمي الحساس.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية معقدة، حيث يواصل المغرب تعزيز موقفه الدبلوماسي، بينما تلجأ الجزائر إلى سياسات العزلة والتصعيد عبر إغلاق حدودها وأجوائها، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين. في المقابل، تشهد الجزائر نفسها احتقانًا داخليًا متزايدًا مع تصاعد المطالبات الشعبية بالإصلاح ومحاسبة النظام الحاكم.
وعلى الصعيد الدولي، حقق المغرب مكاسب دبلوماسية غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث حظي مقترحه للحكم الذاتي في الصحراء بتأييد عدد متزايد من الدول، من بينها تشيلي وملاوي. كما واصل تعزيز شراكاته الاقتصادية والدبلوماسية داخل إفريقيا، مما عزز مكانته كقوة إقليمية بارزة.
ويعتمد المغرب على أسس قانونية وتاريخية صلبة لتأكيد سيادته على الصحراء، مدعومًا بمشاريع تنموية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والطاقة، وتعزيز التمثيل الثقافي وحقوق الإنسان للسكان المحليين.
وفيما تصر الجزائر على إجراء استفتاء لتقرير المصير، يؤكد المغرب أن هذا الطرح “يعتمد على تفسيرات خاطئة للقانون الدولي”، مشددًا على أن تصحيح المسار يقتضي إزالة الدولة الوهمية من الاتحاد الإفريقي، في إشارة إلى ضرورة مراجعة شرعية الكيان الانفصالي.
وعزز المغرب موقفه بانتصارات قانونية، حيث اعترفت محكمة دولية مؤخرًا بالروابط التاريخية والقانونية التي تربطه بالصحراء، كما ساهمت الاستثمارات الدولية في تنشيط الاقتصاد بالمنطقة، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في استقرارها تحت السيادة المغربية.
وأكد الملك محمد السادس على أهمية التحالفات العالمية في هذا المسار، قائلاً: “سيادة المغرب على الصحراء تستند إلى حقائق تاريخية وقانونية، مدعومة بتأييد دولي متزايد.” ومع استمرار المملكة في تعزيز شراكاتها الدولية وتنمية الأقاليم الجنوبية، يرسخ المغرب نفسه كفاعل إقليمي رئيسي، قادر على فرض رؤيته لحل نهائي ومستدام لهذا النزاع.
