الصحافة _ كندا
واصلت المملكة المغربية خلال سنة 2024 ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال اعتماد الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض كآلية مركزية ضمن منظومة التعاون القضائي الدولي، بما ينسجم مع التزاماتها القانونية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحسب تقرير رسمي اطلعت عليه الجريدة، تشكل الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض أداة قانونية حاسمة لملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء كانوا متابعين أو مدانين في قضايا جنائية أو جنحية، حيث تتيح تعميم مذكرات البحث على الصعيد الدولي عبر قنوات التعاون المعتمدة، لاسيما الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية خاصة لمراقبة وتتبع هذه الأوامر، سواء الصادرة عن السلطات القضائية المغربية أو الواردة من الخارج مرفقة بطلبات التسليم، نظرا لما يترتب عنها من آثار مباشرة على حرية الأشخاص وحقوقهم الأساسية. وفي هذا الإطار، تحرص الرئاسة على إخضاع الطلبات الواردة لتدقيق قانوني دقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة، ضمانا لتنفيذها في إطار يحترم الضمانات القانونية ويعزز مصداقية التعاون القضائي الدولي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئاسة النيابة العامة تضطلع بدور محوري في توجيه النيابات العامة المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء لقطع أجل تقادم الأفعال موضوع الأوامر، أو لتصحيح الأخطاء الشكلية، أو لاستكمال المعطيات المرتبطة بالوقائع والعقوبات القصوى المطبقة، بما يضمن نجاعة مساطر التوقيف وإمكانية تفعيل طلبات التسليم على أسس قانونية سليمة.
وعلى مستوى الحصيلة العملية، سجل التقرير إصدار 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض خلال سنة 2024 من طرف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، منها 60 أمرا صادرا عن المحاكم الابتدائية، و42 أمرا عن محاكم الاستئناف، وهو ما يعكس تصاعد وتيرة انخراط القضاء المغربي في محاربة الجريمة ذات الامتدادات الدولية.
وتصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور ترتيب محاكم الاستئناف بـ11 أمرا دوليا، تلتها محكمتا الجديدة وطنجة بـ6 أوامر لكل واحدة، ثم الدار البيضاء بـ5 أوامر. وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، جاءت المحكمة الابتدائية بطنجة في الصدارة بـ21 أمرا، متبوعة بالمحكمة الابتدائية بالناظور بـ12 أمرا، وهو ما يعكس الطابع العابر للحدود لعدد من القضايا المعروضة، خاصة المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يواصل تطوير وتحديث آليات التعاون القضائي الدولي، في مقاربة توازن بين النجاعة في ملاحقة الجريمة العابرة للحدود، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما يكرس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية وحماية الأمن العام.
