الصحافة _ كندا
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن خطوة نوعية جديدة في مسار حماية الحياة الخاصة للمواطنين، عبر تعزيز قدراتها التقنية لمراقبة أي تسريب أو نشر غير مشروع للبيانات الشخصية على شبكة “الويب المظلم” (Dark Web)، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تتبع المخاطر الرقمية ومساءلة الجهات المتورطة في خرق القانون.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أنها باتت قادرة على رصد المعطيات المسربة في الفضاء الرقمي الخفي، وأنها ستقوم بإنذار المسؤولين عن معالجة البيانات التي تظهر في تلك التسريبات، مع تطبيق الإجراءات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشددت اللجنة على أن عدم التصريح المسبق لدى CNDP بمعالجة البيانات سيُعتبر ظرفًا مشددًا في حالة تسريب المعطيات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الرقمية الوطنية وتكريسًا لسيادة المغرب على فضائه السيبراني.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على أداة رقمية متطورة مقدّمة من شركة DEFENDIS، تتيح أتمتة عمليات المراقبة واليقظة الإلكترونية ورصد التسريبات في الزمن الحقيقي، مع تخطيطها لتوسيع ترسانتها التقنية بأدوات إضافية في المستقبل، من أجل تعزيز الأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة للمغاربة من المخاطر الرقمية المتزايدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على الصعيد العالمي، ما يجعل المغرب من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبادر إلى تفعيل مراقبة منهجية للويب المظلم عبر مؤسساتها الرسمية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة للثقة الرقمية.
وتذكّر اللجنة بأن الفصل 24 من دستور المملكة يكفل صراحة الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وأنها، بصفتها هيئة مستقلة تأسست بموجب الظهير رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تضطلع بمهمة ضمان احترام القانون رقم 09-08، وتحرص على مواءمة السياسات العمومية والأنشطة الاقتصادية مع المعايير الدولية لحماية الخصوصية.
بهذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز سيادته الرقمية وترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية، في وقت أصبحت فيه البيانات هي المورد الاستراتيجي الجديد في الاقتصاد والمجتمع، ما يجعل الأمن المعلوماتي جزءًا من الأمن القومي للمملكة.
