الصحافة _ كندا
من المرتقب قريبا إطلاق عرض جديد خاص بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية، وذلك على خلفية الهجومات التي تعرض لها موقعا كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا.
وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 18 أبريل 2025، أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، كشفت عن هذا العرض الحكومي أمس الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة 11 من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، التي انطلقت أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تحت شعار «التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: آفاق لقطاع التأمين».
وأوضحت اليومية في مقالها، أن الوزيرة لفتت الانتباه إلى أن الخطوة الحكومية تأتي في سياق تهديدات متزايدة تتعرض لها شركات التأمين العالمية، مشيرة إلى أن 82 في المائة من شركات التأمين الكبرى، عانت من هجومات الفدية خلال سنة 2022.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب استبق المواجهة عبر اعتماد قانون خاص بالأمن السيبراني، فضلا عن إجراءات تروم حماية البيانات، ومبرزة التحديات التي بات يفرضها التحول الرقمي، ومستدركةً أن التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يحملان في طياتهما فرصا حقيقية لتحسين أداء قطاع التأمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بالنسبة للزبناء، ومبرزة أن المغرب وعى مبكرا بأهمية التحول التكنولوجي، إذ انخرط في إنشاء البنيات، ووضع الإطار التشريعي، حيث باتت المملكة تتوفر حاليا على مراكز بيانات تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن برامج دعم الابتكار، وهي المجهودات التي يستفيد منها قطاع التأمين على غرار قطاعات أخرى.
وأشار مقال الأحداث المغربية أنه في المقابل إذا كان قطاع التأمين قد عرف كيف يتكيف مع الأزمات الطارئة، من قبيل جائحة كورونا، والتغير المناخي، وأيضا التقلبات الاقتصادية، فإن هذه الصلابة لا تعنى الاستكانة إلى الراحة، بقدر ما تستوجب استباق التحديات مع ما يفترض ذلك من الانخراط في الابتكار، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي، حسب الوزيرة، يمثل فرصة حقيقية للقطاع، لاسيما على مستوى أتمتة الاكتتاب، ورصد الغش، أو شخصنة العروض، وأيضا التنبؤ بالمخاطر.
وأوردت الجريدة في متابعتها، موقف محمد الحسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، والذي لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة حقيقية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاكتتاب إلى تدبير المطالبات، مرورا بالعلاقة مع الزبناء، ورصد محاولات الغش، داعيا إلى وضع إطار أخلاقي وشامل، يواكب تكنولوجيات التأمين، ويوسع نطاق التغطية التأمينية.
وقال المتحدث نفسه إن «هذه الثورة التكنولوجية تستدعى مواكبة وتنظيما مسؤولا، علينا العمل مع الجهات المنظمة لوضع إطار قانوني يشجع الابتكار ويحمي المواطنين»، مشيرا إلى أنه وبخصوص مستجدات التأمين في المغرب، فإن القطاع يعيش على تحولات كبرى أخرى، وذلك من قبيل المراجعة المنتظرة لجدول التعويض في التأمين على السيارات، الذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة 1984، واصفا هذه الخطورة بالإصلاح الجوهري الذي سينعكس بشكل مباشر على التسعيرات، مما يستدعي في الوقت نفسه إعادة النظر في معايير هذه الأخيرة.
