الصحافة _ كندا
كشف التقرير السنوي لمنظمة “فريدم هاوس” حول الحرية في العالم عن استمرار المغرب في موقعه ضمن قائمة الدول “الحرة جزئياً” دون تغيير في تصنيفه. وحصل المغرب على 37 نقطة من أصل 100 في مؤشر الحرية العالمي لعام 2025، حيث يعتمد هذا التصنيف على قاعدة أن انخفاض عدد النقاط يعكس تدني مستوى الحرية في الدولة.
المؤشر، الذي يغطي 208 دولة ومنطقة، يقيس درجة الحريات السياسية والمدنية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024. وبحسب النتائج، حصل المغرب على 13 نقطة من أصل 40 في مؤشر الحقوق السياسية، و24 نقطة من أصل 60 في مؤشر الحريات المدنية، مما يعكس وضعاً متوازناً بين بعض المكتسبات والتحديات المستمرة في المشهد الحقوقي.
على المستوى القاري، شهدت إفريقيا تحولات بارزة، حيث تم رفع تصنيف السنغال إلى فئة الدول “الحرة” بعد نجاح المعارضة في إحباط محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية، بينما عززت بوتان تحولها الديمقراطي من خلال تنظيم انتخابات تنافسية قوية. في المقابل، فقدت أربع دول وضعها كدول “حرة جزئياً” لتُصنّف ضمن “غير الحرة”، وهي الكويت، النيجر، تنزانيا، وتايلاند، وذلك بسبب إجراءات قمعية مختلفة، أبرزها حل البرلمان في الكويت وحملة القمع التي شهدتها تنزانيا. كما سُجّل تراجع ملحوظ في تصنيف كل من تونس، السلفادور، وهايتي نتيجة تدهور أوضاع الحريات فيها.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر حرية، محققة العلامة الكاملة 100/100، تليها كل من نيوزيلندا، النرويج، والسويد بـ 99 نقطة لكل منها، مما يؤكد استمرار هذه الدول في الالتزام بالمعايير الديمقراطية وحماية الحريات العامة.
