الصحافة _ الرباط
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب صالح أوغبال، عن حزب الاستقلال، بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية خنيفرة.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية خنيفرة لتحديد صاحب المقعد البرلماني المُلغى عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021، الأولى قدمها حسن العمري، بصفته مرشحاً، في مواجهة كل من صالح أوغبال، بصفته مرشحا فائزا، وفؤاد حجير، بصفته مرشحا غير فائز، طالبا فيها إلغاء انتخاب صالح أوغبال، والثانية قدمها حمان باحسين، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب صالح أوغبال إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد بادو وإبراهيم أوعبا وصالح أوغبال أعضاء بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة في تعليلها للحكم، أن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
وشدد المصدر ذاته أن الفقرة الرابعة من نفس المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، تنص، على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”.
