الصحافة _ كندا
في تطور لافت قد يفتح واحدة من أكبر قضايا الفساد في جهة مراكش، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية جديدة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تلتمس فيها فتح تحقيق قضائي شامل بشأن ما اعتبرته “شبهات فساد وتبديد أموال عمومية” في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، والذي انتهت أشغاله قبل أكثر من سنتين دون أن يُفتح أمام المسافرين.
وطالبت الجمعية بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين الجماعيين الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي خلال ولايتي 2009-2015 و2015-2021، بمن فيهم من كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء هذه المحطة.
كما شملت الشكاية الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في ثلاث مناسبات مفصلية بين عامي 2015 و2017، إلى جانب مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، وكذا الشركة الفائزة بصفقة إنجاز المشروع.
ووجهت الجمعية سهام الاتهام أيضًا إلى شركة “AYAKECH GEST”، التي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وقامت ببناء محطة وقود وفندق فوقه، في ما وصفته الجمعية بـ”خرق واضح لمقاصد المشروع الأصلي”.
وأكدت الشكاية أن المشروع، الذي رُوج له كجزء من برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس، رُصدت له ميزانية ضخمة بلغت حوالي 12 مليار سنتيم، ضمن غلاف مالي أوسع يناهز 89 مليار سنتيم، دون أن يرى النور بشكل عملي.
واعتبرت الجمعية أن بقاء المحطة مغلقة حتى اليوم رغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، في ظل شكاوى المهنيين حول عيوب خطيرة في التصميم والبنية، يُعد من الناحية الجنائية شكلاً من أشكال تبديد المال العام ويستوجب ترتيب المسؤوليات والمتابعات.
وأنهت الجمعية شكايتها بمطالبة القضاء بتحقيق العدالة في هذا الملف الذي قالت إنه يمس ثقة المواطنين في المشاريع التنموية ويكرس الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي.
