الصحافة _ الرباط
تبخرت عشرات الأحكام التي أصدرها المجلس الوطني للصحافة لمصلحة صحفيين في نزاعات شغل مع المؤسسات الصحفية التي يعملون معها.
وفوجئ الصحفيون الذين لجؤوا إلى المجلس الوطني للصحافة بكون الأحكام الصادرة لمصلحتهم بدون جدوى، بعد أن رفض القضاء تذييلها.
وفي الوقت الذي أصدر فيه المجلس أحكاما عبر لجنة الوساطة والتحكيم لصالح مجموعة من الصحافيين يشتغلون لفائدة منابر مختلفة، رفض القضاء العادي الاعتراف بهذه الأحكام بسبب ما اعتبره عيبا شكليا في مسطرة المجلس.
وجاء في تعليل محكمة الاستئناف بالرباط لرفض تذييل مجموعة من أحكام المجلس لصالح الصحافيين وجود عيب في المسطرة نتيجة ما اسمته المحكمة بعدم استناد مقرراته التحكيمية للقانون المنظم لإحداث المجلس والذي يلزم كلا الطرفين بالاتفاق على اللجوء للمسطرة وتضمين محضر الاتفاق مع مقرر التحكيم.
وفي الوقت الذي صدرت أحكام لفائدة الصحفيين من طرف المحاكم ووجدت طريقها إلى التنفيذ، فإن الصحفيين المتضررين الذين لجؤوا إلى المجلس الوطني للصحافة وجدوا أنفسهم قد أضاعوا الكثير من الجهد والوقت، دون أن يحصلوا حتى على حقوقهم.
هذا الوضع دفع عديدين إلى التساؤل هل صار المجلس الوطني للصحافة مخصصا فقط لإصدار بطائق الصحافة، أم أن عيوبا قانونية طالت اختصاصاته، فحولته إلى صدفة فارغة..
