الصحافة _ كندا
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها العام الصادر عقب اختتام مؤتمرها الوطني التاسع، إلى إطلاق ورش إصلاح سياسي شامل ينطلق من مراجعة دستورية عميقة تُبنى على توافق وطني حول طبيعة الدولة والمجتمع، معتبرة أن هذه الخطوة هي المدخل الأساس لإرساء مؤسسات قوية وذات تمثيلية حقيقية تعكس الإرادة الشعبية.
وأكدت المركزية النقابية أن بناء مؤسسات قادرة على التعبير الحر عن مطالب المجتمع هو السبيل لتعزيز التنمية الوطنية وضمان التوزيع العادل للثروة، إلى جانب تقوية موقع المغرب ضمن محيطه الإقليمي والدولي.
وفي خطوة لافتة، شدد البيان على أن تحقيق الانفراج السياسي بات ضرورة لإعادة بناء الثقة، داعياً إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين وناشطي الحراكات الاجتماعية، بما يعيد الاعتبار لحرية التعبير ويجعل الإصلاح الديمقراطي “عملية شاملة منفتحة على المجتمع بكل تعبيراته”.
كما أدانت الكونفدرالية ما وصفته بـالتضييق على الحريات النقابية والممارسات التي تمس الحق في التنظيم المستقل، مطالبة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وانتقد البيان بشدة ما اعتبره إفراغاً للحوار الاجتماعي من مضمونه التفاوضي، متهماً الحكومة باعتماد مقاربة أحادية واستبداد بالرأي، مما يؤدي – حسب تعبيره – إلى “استدامة الاستغلال ورهن الاقتصاد الوطني بالمصالح الريعية المعادية للتنمية والعدالة الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، نددت الكونفدرالية بما سمته “المؤامرات التي تُحاك ضد الصحفيين”، مطالبة بإخضاع القوانين المنظمة للصحافة للتفاوض والتوافق، بشكل يضمن استقلالية المهنة وصون حرية التعبير. كما شجبت “المتابعات الصورية التي تستهدف الصحفيين والمدونين”.
يُذكر أن المؤتمر الوطني التاسع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد نهاية الأسبوع بمدينة بوزنيقة، اختتم بانتخاب خالد العلمي لهوير كاتباً عاماً جديداً للنقابة خلفاً لمحمد الزاير.
