الصحافة _ كندا
قضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس بعزل إدريس الرازي من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع تطبيق الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار. ورغم ذلك، أعلن الرازي في تصريح لجريدة “العمق” عزمه استئناف الحكم الصادر ضده.
وكانت المحكمة قد حجزت الأسبوع الماضي ملف العزل بعد مداولاتها، على أن يصدر الحكم اليوم. وجاءت هذه القضية بعد أن توصل الرازي في فبراير الماضي باستدعاء من مفوض قضائي لحضور جلسة لمحاكمة قضية عزله من منصب رئيس مجلس المقاطعة بعد أكثر من ثلاث سنوات في هذا المنصب.
تعود تفاصيل القضية إلى دورة يناير من هذا العام، حيث صوت 32 مستشارا بمجلس مقاطعة حسان لصالح ملتمس إقالة الرئيس، إدريس الرازي، الذي قدمه 31 عضوا من المجلس، استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14. وبعد التصويت، تم إحالة المقرر إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة الإدارية للبث النهائي في القضية.
وفي تصريح سابق له، أرجع الرازي التصويت لصالح الملتمس إلى ما اعتبره “إملاءات” قادة أحزاب الأغلبية، مشيرًا إلى أن أحزاب مثل الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار كانت وراء هذا القرار، وذلك بسبب عدم دعمه للمرشح الذي فرضه حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط.
وأضاف الرازي أنه لا يمكنه دعم مرشح “كان يعارضه دائمًا”، مشيرًا إلى أنه سبق وأن قدم 63 مستشارًا من الأغلبية والمعارضة ملتمس محاسبة ضد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سعد بنمبارك، بسبب خروقات تتعلق بالسكن الوظيفي وملف “الرباط باركينغ”.
ورفض الرازي تقديم استقالته، مطالبًا المستشارين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تصويتهم، مشيرًا إلى أنه سيفضح ما وصفه بـ “الخروقات التي تهدد الصالح العام”. وأضاف متوعدًا: “أتمنى أن يتم طردي من حزب التجمع الوطني للأحرار”.
