الصحافة _ كندا
في خطوة تهدف إلى تحديث آليات المشاركة السياسية للشباب، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يقضي بإحداث منصة رقمية تفاعلية داخل المجلس، تكون فضاءً مفتوحًا أمام جميع الشباب المغربي للمساهمة في النقاش العمومي وصنع القرار، انسجامًا مع التحول الرقمي العالمي.
ويهدف المقترح، حسب المذكرة التقديمية، إلى جعل المجلس آلية حقيقية للديمقراطية التشاركية، عبر تمكين الشباب من تقديم العرائض والاقتراحات إلكترونيًا، وتنظيم نقاشات واستطلاعات رقمية حول القضايا التي تهمهم، مثل التعليم، التشغيل، الصحة، والمشاركة السياسية، في إطار مقاربة تقوم على الاستماع والتفاعل.
كما يدعو الفريق الحركي إلى مراجعة تركيبة المجلس الحالي، باقتراح تمثيلية أوسع تشمل الشبيبات الحزبية والجهات الاثنتي عشرة، مع مراعاة مبدأ العدالة المجالية في التعيينات، حتى يكون المجلس معبّرًا عن مختلف التعبيرات الشبابية في البلاد.
وأكد الفريق أن تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب المغربي، مشددًا على أن العضوية في المجلس تطوعية، وبالتالي فإن توسيع عدد أعضائه لن يشكل عبئًا ماليًا على الدولة.
ويرى الحركيون أن المجلس في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشباب المغربي، سواء من حيث تركيبته المحدودة (30 عضوًا فقط) أو من حيث غياب الأثر الملموس في السياسات العمومية، مطالبين بتسريع تعيين رئيس المجلس وتنصيب أعضائه بظهير شريف كما ينص عليه القانون.
ويؤكد المقترح على أهمية إدماج البعد الرقمي في عمل المجلس الجديد، لربط المؤسسة الدستورية بمواقع التواصل والمنصات التي أصبحت الفضاء الحقيقي لتعبير الشباب المغربي عن آرائهم وطموحاتهم.
