الصحافة _ كندا
بمناسبة اليوم الدولي للشباب (21 غشت)، أصدرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقريراً مطولاً حول وضعية الشباب بالمغرب، أكدت فيه أن تسريع إطلاق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح **ضرورة دستورية وملحة** تفرضها التحديات الراهنة التي تواجه الفئات الشابة والنسيج الجمعوي على حد سواء.
وذكّر التقرير بأن الفصلين 33 و170 من دستور 2011 نصّا صراحة على إحداث هذه الهيئة، بما يعكس المكانة التي يوليها الدستور لمشاركة الشباب في الحياة العامة والنهوض بالعمل الجمعوي، معتبراً أن إخراج المجلس يشكل استكمالاً للبناء المؤسسي المطلوب لتوجيه طاقات الشباب نحو التنمية، وتحويل مشاركتهم من مبادرات ظرفية إلى مسار مؤطر ومستدام.
وسجلت العصبة أن السياق الحالي، بما يحمله من ضغوط متعلقة بالبطالة والهشاشة والحاجة إلى إدماج الطاقات الشابة في التنمية، يجعل إخراج المجلس رافعة أساسية لترميم جسور الثقة بين الشباب والمؤسسات. كما أشار التقرير إلى أن الحركة الجمعوية، رغم ديناميتها، ما زالت تعاني من ضعف التنظيم والتمويل، ما يستدعي آلية مؤسساتية جديدة تعزز التنسيق وتدعم دورها كقوة اقتراحية.
ويحدد التقرير الدور المنتظر من المجلس في كونه هيئة استشارية مستقلة تُعنى بدراسة وتتبع قضايا الشباب والعمل الجمعوي، وتقديم توصيات عملية للحكومة والبرلمان، إلى جانب المساهمة في تكييف السياسات التعليمية والتكوينية مع متطلبات سوق الشغل، وإعداد الأجيال الصاعدة لمواجهة المستقبل.
التقرير شدد على أن المجلس ليس مجرد فضاء للاستشارة التقنية، بل أداة لتفعيل المشاركة الشبابية في الحياة العامة وتعزيز تمثيليتهم داخل المؤسسات المنتخبة والقيادات الحزبية، حتى تُدرج قضاياهم في صلب القرار العمومي.
وقدمت العصبة في ختام تقريرها حزمة توصيات عملية، أبرزها، مراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية لضمان توافق أكبر بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل، وتأمين الحماية الاجتماعية للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل وخلق جسور نحو الاقتصاد المنظم، وتعزيز حضور الشباب داخل الأحزاب ومنظماتها، وتجديد دورها كتأطير جماهيري حقيقي لا شكلي، وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية للعمل الجمعوي ليضطلع بدوره التنموي والشراكات المؤسسية.
واعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي طال انتظاره، سيشكل **حجر زاوية في بناء سياسات شبابية مندمجة**، قادرة على تحويل الفرصة الديمغرافية إلى عائد تنموي ملموس، وترسيخ إدماج فعلي للشباب في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
