الصحافة _ وكالات
قالت جماعة العدل والإحسان (أكبر تنظيم إسلامي معارض بالمغرب)، إن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ألقاه الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى 20 لجلوسه على العرش، لم يأت بأي جديد، لافتة إلى أنه مجرد تكرار للمشهد والأفكار ذاتها التي سعت، دون جدوى، لانتشال البلد مما يئن تحته من أزمات في شتى المجالات.
جاء ذلك على لسان رئيس الدائرة السياسية للجماعة، عضو مجلس إرشادها، عبد الواحد متوكل، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، معلقا على الخطاب الملكي الأخير.
وقال متوكل إنه لم يجد أي شيء بعد استماعه، بإمعان وبكل تجرد، إلى الخطاب الملكي الأخير، يمكن أن يكون مصدر بصيص أمل أو مؤشرا يمكن الاستدلال به على وجود إرادة سياسية، ولو بالحد الأدنى، لإخراج المغرب من الأزمات التي تعصف به.
وأضاف: “وتأكدت مرة أخرى أن الأمور في المغرب لا تزال تسير وبإصرار إلى حيث الله وحده يعلم أين ستنتهي. ومن كان يظن أن هذه نظرة تشاؤمية مبالغ فيها، ومن الكلام البعيد عن الحقيقة، أو من قبيل الخطاب العدمي، فالأيام بيننا”.
وتابع القيادي في الجماعة: “أشعر أن كُتَّاب الخطب الملكية استنفدوا كل ما بجعبتهم من أوراق، أو قل إن شئت الدقة من حيل، لاصطناع شيء جديد، فكرة جديدة يمكن إلهاء المغاربة بها ولو لبرهة من الزمن، قبل أن تستهلك أو يتأكد فشلها، وتلقى المسؤولية على أكباش الفداء الجاهزة، مثل الحكومة والأحزاب وبعض المفسدين”.
وأكد عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان أنه “وجدنا أنفسنا أمام المشهد ذاته الذي تفرجنا عليه مرارا حتى مللناه ومله الملل، نفس الإخراج، ونفس المنطق الفاسد، ونفس الأفكار وبعبارات متقاربة، ونفس التشخيص، ونفس المقترح الذي جرب مرارا ومن دون جدوى لانتشال البلد مما يئن تحته من رزايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها”.
وأشار عبد الواحد متوكل إلى أن وعد الملك بـ”تعديل حكومي بحجة الحاجة لدماء جديدة، ولجنة ستكون هذه المرة، كما يراد لنا أن نفهم، من طينة خاصة، قادرة على ابتداء الحل السحري الذي سيمكن بلدنا من تجاوز الإعاقات والالتحاق بركب الدول المتقدمة”، ما هو إلا وعد “أضخم من أن يصدقه عامة الناس، فضلا عن عقلائهم”.
وختم متوكل تدوينته بالتساؤل عن إمكانية أن يحوز هذا العرض (تعديل حكومي، وتكوين لجنة) ثقة المغاربة، “وأن يبعث أملا جديدا وجديا في التغيير المنشود” وفق تعبيره.
يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في خطاب العرش الأخير، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تعديل حكومي، يشمل ليس فقط الوزراء، بل حتى المناصب الإدارية، في إطار ما سماه الاعتماد على كفاءات جديدة ونخب جديدة قادرة على تحقيق الإقلاع بالمغرب.
كما دعا إلى إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، مهمتها أن “تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.
