الصحافة _ كندا
هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة أداء الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصفة إياه بأنه “مجرد واجهة دعائية تفتقد للمصداقية والجدوى”، وأن ما يُسوّق من أرقام ووعود “لا يجد طريقه إلى التنفيذ ولا ينعكس على حياة المغاربة”.
في بلاغ ناري صدر عقب اجتماعها السنوي، اتهم الحزب الحكومة بأنها تعاني “عجزاً هيكلياً في الإنجاز” رغم ما تقدمه من مؤشرات براقة، مشيراً إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد “تحوّل إلى شعار بلا أثر”، إذ لم تتلقّ المشاريع الـ250 المصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمار أي دعم فعلي رغم مرور أكثر من عام ونصف على دخول نظام الدعم حيز التنفيذ.
ووجّه الحزب اتهامات مباشرة إلى الحكومة بالتقصير في ملف التشغيل، مبرزاً أن “برامج كبرى مثل أوراش وفرصة دخلت مرحلة الجمود، بينما تم إرباك مبادرات ناجحة مثل انطلاقة والمقاول الذاتي”، معتبراً أن الحكومة “تتغذى على إنجازات حكومات سابقة وتعيد تسويقها كأنها مكتسبات جديدة”.
كما وصف الحزب تعديل الحكومة للفصل 30 من المادة 4 من قانون المالية المتعلق بالمنتجات الصيدلية بأنه “تشريع جديد للريع تحت غطاء حماية المنتوج الوطني”، مؤكداً أن خفض الرسوم الجمركية على الأدوية من 30 إلى 2.5% دون خفض أسعارها للمستهلكين “إجراء يخدم لوبيات الاستيراد ويضرب الصناعة الدوائية الوطنية في مقتل”.
وفي ملف الدولة الاجتماعية، اتهم “البيجيدي” الحكومة بـ“فشل ذريع” في تدبير نظام التغطية الصحية، مشيراً إلى أن الملايين من المواطنين أُقصوا من الاستفادة رغم الوعود السابقة ببلوغ التغطية الشاملة. واعتبر أن تحويل نظام “أمو الشامل” إلى نظام اختياري “يمثل تراجعاً خطيراً عن فلسفة الحماية الاجتماعية التي أرادها الملك محمد السادس كحق وواجب وطني شامل”.
أما على مستوى الإصلاحات الكبرى، فأشار البلاغ إلى “غياب أي إرادة حقيقية لمواجهة الفساد”، متهماً الحكومة بـ“تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وتجاهل توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة”، إضافة إلى “غياب رؤية واضحة حول إصلاح التقاعد ومدونة الشغل والنقابات”.
وختم الحزب بيانه محذراً من “الرهان الخطير على موارد استثنائية وغير مستدامة لتمويل الميزانية”، في ظل “توسع النفقات وضعف الاستثمار العمومي”، معتبراً أن الحكومة “تستهلك ما تبقى من هوامش الإصلاح المالي دون أن تقدم رؤية تنموية أو اجتماعية متماسكة”.
