الصحافة _ كندا
اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تعديلاً جوهريًا على مشروع قانون المالية لسنة 2026، يروم فرض ضريبة بنسبة 45 في المائة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يفوق نصيبها 35 في المائة من السوق الوطنية، باعتبارها قطاعات ذات ربحية استثنائية وهوامش ربح مرتفعة مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية.
وجاء في مذكرة التعديل التي تقدمت بها المجموعة أن هذا المقترح يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تنص صراحة على ضرورة تحسين مساهمة المؤسسات والشركات ذات الطابع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري في الإيرادات الجبائية، من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ المساهمة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويستند التعديل أيضاً إلى توصيات مجلس المنافسة الواردة في رأيه رقم ر/223/، الذي تناول فيه وضعية الأسواق الوطنية للمواد البترولية المكررة، وخاصة الغازوال والبنزين، حيث أكد المجلس أن هذه الأسواق تخضع لحماية تنظيمية واضحة من خلال نظام الرخص والتراخيص، ما يمنحها وضعًا احتكاريًا فعليًا، في حين تبلغ أرقام معاملاتها السنوية أزيد من 60 مليار درهم، مع تسجيل مردودية تجارية مرتفعة للغاية.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره أن هذه الشركات راكمت خلال فترة تراجع الأسعار الدولية بين سنتي 2020 و2021 فوائض أرباح غير عادية، مستفيدة من غياب آليات ضبط صارمة، ودعا إلى إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح المفرطة، تخصص مداخيلها لدعم البرامج الاجتماعية للدولة وتمويل أوراش العدالة المجالية والحماية الاجتماعية.
ويرى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أن هذا التعديل سيُمكّن من تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمة في تمويل الميزانية العامة من قبل الشركات الكبرى التي راكمت أرباحًا ضخمة في ظل أزمات عالمية متعددة، دون أن تتأثر قدرتها التنافسية، معتبرًا أن المقاربة الحالية لا يمكن أن تستمر في إعفاء هذه الفئات من مسؤوليتها التضامنية.
كما شمل مقترح المجموعة تقديم تطبيق العلامة الجبائية على بعض المواد البترولية مثل بنزين النفاثات والفيول والبروبان المسيل والبوتان المسيل التجاري، من سنة 2028 إلى سنة 2026، بهدف تسريع إدماج هذه الفئة في المنظومة الجبائية الوطنية وضمان المراقبة الفعالة لتدفقاتها التجارية والضريبية.
ويأتي هذا المقترح في سياق وطني يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الحاجة إلى تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، خاصة تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ما يجعل من العدالة الجبائية ركيزة أساسية لتحقيق توازن جديد بين الربح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وبين القطاع الخاص والمصلحة العامة للدولة.
