الصحافة _ كندا
اتهم النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بـ”تضارب المصالح” في قطاعات حساسة، على رأسها الصحة وصناعة الأدوية، مشيراً إلى امتلاك بعض الوزراء لشركات أدوية، ووجود استثمارات عائلية مباشرة داخل الفريق الحكومي في القطاع ذاته.
وانتقد إبراهيمي، خلال مداخلة برلمانية، حذف الرسوم الجمركية عن الأدوية المستوردة في مشروع قانون مالية 2025، معتبراً أن القرار يصب في مصلحة شركات معينة على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، ويهدد السيادة الدوائية للمملكة. وتساءل كيف يمكن للدولة أن تروج لخطاب الاكتفاء الذاتي بينما تمنح الأولوية للواردات؟
وفي سياق متصل، اتهم الحكومة بتقويض ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن 80 في المئة من موارد التمويل تُوجّه إلى القطاع الخاص، مقابل 7.3 في المئة فقط للمستشفيات العمومية، وهو ما يهدد، حسب قوله، استمرارية المرفق العمومي ويزيد في كلفة العلاج التي تبلغ في المصحات الخاصة ستة أضعاف نظيرتها في المستشفيات العمومية.
وأكد أن تغطية التغطية الصحية الشاملة لم تتجاوز 75 في المئة سنة 2024، رغم الالتزام الملكي بتحقيقها قبل نهاية 2022، متهماً الحكومة بالفشل في احترام الآجال وتهميش الفئات الهشة. كما وصف سحب التغطية عن الطلبة بـ”الفضيحة”، لافتاً إلى إقصاء 8.5 ملايين مواطن من النظام، بينهم 5 ملايين غير مسجلين و3.5 ملايين محرومين من التفعيل.
وانتقد إبراهيمي كذلك غياب أي إشارات في مشروع قانون مالية 2025 لإصلاح نظام التقاعد أو تعويض فقدان الشغل، رغم ما تحمله هذه الملفات من أبعاد اجتماعية ملحة، مؤكداً أن الحكومة تدير ظهرها للفئات المتضررة.
واقترح البرلماني العدالي توجيه موارد الحماية الاجتماعية نحو دعم المستشفيات العمومية وضمان مجانية العلاج فيها، مع إمكانية تغطية الدولة لـ60 في المئة من كلفة العلاج في المصحات، داعياً إلى إنقاذ القطاع الصحي من نزيف الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 32 ألفا، وعدد الممرضين 68 ألفا، محذراً من تداعيات التسريع غير المدروس في التكوين على جودة الخدمات.
