الصحافة _ كندا
انعقدت اليوم الاثنين جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين خُصصت لمناقشة القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، في لحظة اعتُبرت تتويجاً لمسار طويل من النضال الدبلوماسي والسياسي الذي قاده المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وخلال هذه الجلسة التي اتسمت بنَفَس وطني جامع، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن القرار الأممي الأخير لا يمثل فقط إقراراً بحقوق المغرب التاريخية والسيادية على أقاليمه الجنوبية، بل يُعدّ أيضاً تكريساً لثقة المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، القائم على التنمية بمختلف أبعادها وعلى الديمقراطية الحقيقية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار العلمي إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مسار امتد لأكثر من 26 سنة من قيادة الملك محمد السادس، اتسم بالحكمة والرؤية البعيدة والإصلاحات العميقة التي أعادت للمغرب مكانته الإقليمية والدولية. كما أشاد بالدور البطولي الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في حماية حدود الوطن ووحدته من طنجة إلى الكويرة.
وتوقف رئيس مجلس النواب عند النموذج التنموي المندمج بالأقاليم الجنوبية، الذي يُنفذ بتعليمات ملكية سامية، مؤكداً أنه شكّل نقلة نوعية في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، ورسّخ التحول الشامل الذي تشهده مدن الصحراء المغربية، من العيون إلى الداخلة.
وأضاف أن المغرب استطاع، بفضل مؤسساته الراسخة ومصالحاته الكبرى، أن يرسخ وحدة وطنية قائمة على التعدد الثقافي والانفتاح والاعتزاز بالهوية المغربية الجامعة، مؤكداً أن المغرب الذي تصالح مع تاريخه ومجاله وثقافته، قادر على أن يحتضن أبناءه في مخيمات تندوف بنفس الروح الوحدوية التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه التاريخي يوم 31 أكتوبر 2025.
وختم العلمي بالتأكيد على أن المنعطف التاريخي الذي تعرفه القضية الوطنية اليوم هو انعكاس مباشر لقوة القيادة الملكية، التي أسست لدبلوماسية مغربية قائمة على الصدق والوفاء والتعاون من أجل السلم. ودعا جميع القوى السياسية إلى مواصلة التعبئة الوطنية والالتفاف حول الملك محمد السادس، للمساهمة في ترسيخ البناء المؤسساتي وتعزيز الصعود الاقتصادي للمملكة، بما يُقوّي تموقعها الدولي ويُرسّخ حضورها كقوة إقليمية رائدة في محيطها الإفريقي والمتوسطي.
