الصحافة _ وكالات
انتقد الصيادلة بالمغرب، الاثنين، توزيع مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، للأدوية بواسطة موظفين تابعين لها، على المرضى على مستوى المقاطعة.
وعلى إثر ذلك، وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شكاية، إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة أنفا الدار البيضاء، ضد مقاطعة سيدي بليوط.
وتستند الشكاية، السالفة الذكر، إلى مضامين القانون 17.04، وهو بحسب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
القانون، بحسب المصدر نفسه، “حدد الجهات المخول لها حصريا بالتعامل مع هذه المادة الحساسة…”، واعتبر، أنه “لا يمكن توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة”.
وتسجل نقابات صيادلة المغرب أن ما أقدمت عليه مقاطعة سيدي بليوط في هذا الصدد هو “تجاوز واضح للتشريعات الوطنية في هذا المجال …” وتشدد على أن ” المادة 112 من نفس القانون تنص صراحة على أنه لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة، وهو ما “يسائل المقاطعة المعنية، عن أسباب هذا التجاهل غير المبرر لمدونة الأدوية والصيدلة”.
وتؤكد أن “مركز حفظ الصحة التابع للمقاطعة، لا يملك الحق في اقتناء الأدوية أو حيازتها…”، وتعزو سبب ذلك، إلى أن ” المادة 30 من المدونة تعطي حق ممارسة مهنة الصيدلة وحيازة الأدوية وصرفها فقط للصيادلة في استثناء فقط للمؤسسات الاستشفائية”، إذ أنه في حالة “تجاوز الأحكام الواردة في هذا القانون، فإن المدونة تعتبر ذلك بمثابة انتحال صفة ممارسة مهنة الصيدلة وتحدد العقوبات المادية والحبسية بموجب المادتين 135و134”.
وتدعو الهيئة في ختام شكايتها، والي الجهة وعامل العمالة، إلى “التدخل من أجل إيقاف التجاوزات القانونية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وتتجاوز صلاحيات العمل الجماعي”.
وأشرفت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، على عملية توزيع الأدوية على المواطنين بسيارات الوحدة الاجتماعية المتنقلة، التابعة للمقاطعة، وذلك على بعض المرضى خصوصا المسنين الذين يصعب عليهم الوصول إلى المصالح الصحية.
المصدر: اليوم 24
