الصحافة _ وكالات
دشنت الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات (SNEP)، التابعة لمجموعة “يينا” القابضة، أمس الأربعاء، وحداتها الإنتاجية الجديدة بالمحمدية.
وسيمكن تدشين هذه الوحدات الإنتاجية الجديدة، الذي تزامن مع احتفال الشركة بمرور 50 سنة على تأسيسها، والتي خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 600 مليون درهم، من المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للبوليكلوريد فينيل (PVC) (المنتج الذي يُعد قابلا لإعادة التدوير بشكل كامل) إلى 90 ألف طن، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لمركب البوليكلوريد فينيل إلى 25 ألف طن، فضلا عن خلق أكثر من 450 منصب شغل دائم.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس ديوانه، أمين بلحاج السلامي، أن هذا الاستثمار يتماشى تماما مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع لن يسمح للشركة بتلبية الطلب المتزايد لعملائها في مختلف القطاعات فقط، بل إنه سيتيح لها أيضا الفرص المتوفرة دوليا لخلق المزيد من فرص الشغل للشباب وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب.
ومن جهته، قال المدير العام للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات، فيصل القادري، “نحن فخورون جدا ببلوغ هذه المرحلة المهمة في تطور الشركة”، مبرزا أن هذه الوحدات الجديدة تعزز التزام الشركة باستراتيجية السيادة الصناعية الوطنية، وكذا علامة ” صنع بالمغرب”، كما تحقق التميز التشغيلي.
وأورد أن هذا الاستثمار يفتح أفقا جديدة لتنويع نطاق منتجات الشركة وتوسيع حصتها في السوق المحلية والدولية.
من جهتها، ذكَّرت الكاتبة العامة لمجموعة “يينا” القابضة، سارة كرومي، بالأهمية البالغة التي تكتسيها الشركة في السوق المغربية لأكثر من خمسة عقود، مشيرة إلى تطور علامة “صنع بالمغرب” من خلال هذه التجربة الوطنية الحصرية منذ سنة 1973.
كما أعربت السيدة كرومي عن عزم الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات على الاضطلاع بدور أساسي في التنمية المتواصلة للمملكة، مؤكدة رغبتها في توليد قيمة مضافة طويلة المدى لعملائها والمتعاونين والشركاء.
وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول جديدة في مسار الشركة، والتي تعد شركة رائدة توجه اهتمامها صوب الرقمنة والابتكار التكنولوجي، عن طريق دمج نظام تحكم رقمي حديث والذي يسمح بأتمتة الوحدات المختلفة على نطاق واسع فضلا عن ضمان السلامة الجوهرية للعمليات.
وبالموازاة، قامت الشركة ببلورة نظام إدارة متكامل جديد يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وبالتالي القدرة التنافسية وسط بيئة تشهد تطورا مستمرا.
كما يعكس حصول الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات على ثلاث شهادات تتمثل في شهادة ISO 9001 (الجودة) و14001 (البيئة) و 45001 (السلامة والصحة في العمل)، مكانتها باعتبارها فاعلا ملتزما بخدمة التنمية المستدامة.
وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في المرافق المهيئة بالتكنولوجيا الخضراء التي تعزز استرجاع الطاقة واستهلاك الهيدروجين الأخضر، المنتج داخليا، وبالتالي تحسين كفاءة الطاقة وتقليل اعتمادها على الطاقة الأحفورية.
وعلاوة على ذلك، يعتمد تشغيل مجمل المجمع الصناعي للشركة على 98 في المائة من طاقة الرياح، مما يسمح بخفض بصمته الكربونية بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الصناعية، على غرار منتجات الفينيل المستخدمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل البناء والأشغال العمومية والري وإمدادات مياه الشرب ونقل الطاقة والسيارات.
كما أن منتجات التحليل الكهربائي مثل الصودا والكلور ومواد التبييض وحمض الهيدروكلوريك، تستخدم هي الأخرى في صناعة المواد الغذائية والتعدين والنسيج والمنظفات ومعالجة المياه.
